تحرك برلماني لربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور ورفع القيمة إلى 7 آلاف جنيه

المعاشات تمثل محور التحركات البرلمانية الجديدة الرامية إلى إحداث طفرة حقيقية في مستوى المعيشة لملايين المصريين؛ حيث شهد مجلس النواب تقديم مقترح تشريعي يهدف إلى تغيير جذري في فلسفة استحقاق تلك المبالغ، وذلك عبر إرساء قاعدة قانونية تربط الحد الأدنى للمستحقات التأمينية بما يتقاضاه العاملون في الجهاز الإداري للدولة من أجور أساسية، لضمان حياة كريمة للفئات المستحقة وتخفيف تداعيات التضخم المتلاحقة.

تحرك برلماني لربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور

يسعى مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد الصالحي إلى خلق حالة من التوازن بين مستويات الدخل العام، حيث ينص المقترح على ضرورة مواءمة المعاشات مع الحد الأدنى للأجور المطبق حكوميًا؛ وهذا التوجه يضمن ألا تظل المستحقات التأمينية ثابتة بينما ترتفع الأجور وتكاليف الحياة، مما يساهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الأسر التي تعتمد كليًا على دخلها التقاعدي في تلبية احتياجاتها الأساسية اليومية.

رفع الحد الأدنى لـ المعاشات إلى 7 آلاف جنيه

تضمن المقترح البرلماني مادة صريحة تقضي برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات لتصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وهي القيمة التي يراها المختصون متسقة مع المتطلبات المعيشية الراهنة؛ كما يلزم التشريع المقترح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضرورة إعادة تقييم وتسوية كافة البيانات المسجلة لديها، لضمان شمول هذا القرار لجميع أصحاب المعاشات القدامى الذين يتقاضون مبالغ تقل عن هذا الحد المقترح حاليًا، وذلك تفعيلاً لمبادئ العدالة والمساواة بين مختلف الأجيال التقاعدية.

آليات استدامة صرف المعاشات ومصادر التمويل

لم يغفل المقترح الجوانب الاقتصادية لضمان استمرارية الصرف؛ حيث حدد المشروع مجموعة من الأدوات التمويلية التي تدعم زيادة المعاشات دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المالي؛ ومن أبرز هذه الآليات ما يلي:

• تخصيص اعتمادات مالية محددة من الخزانة العامة للدولة سنويًا.
• تعظيم عوائد الاستثمارات الخاصة بصناديق التأمينات الاجتماعية المختلفة.
• توجيه جزء من الموارد التي يقرها القانون لاحقًا لدعم المظلة التأمينية.
• إعادة تدوير الفوائض المالية بما يخدم التزامات المعاشات طويلة الأجل.
• تحديث آليات التحصيل التأميني لزيادة الموارد السيادية للصناديق.

تعتبر حماية أصحاب المعاشات من الآثار الاقتصادية العالمية والمحلية ركيزة العمل البرلماني في المرحلة الراهنة، ويأتي هذا المقترح كاستجابة لمطالب شعبية واسعة تطمح إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة اجتماعية آمنة تضمن لكل مواطن الحصول على حقوقه التأمينية بما يراعي كرامته ويؤمن مستقبل أسرته في ظل المتغيرات المتسارعة.