تحقيقات موسعة لضبط سائق دهس سيدة أمام كنيسة العدرا ومارمينا بالمرج

حادث دهس كنيسة العدرا ومارمينا بالمرج تحول إلى فاجعة مؤلمة ألقيت بظلالها على أهالي المنطقة؛ وذلك عقب تعرض سيدة مسنة تبلغ من العمر خمسين عامًا لاصطدام مروع أثناء مغادرتها مراسم القداس الصباحي، مما أدى لإصابتها بجروح بالغة فارقت على إثرها الحياة بعد صراع مرير مع الإصابة داخل ردهات المستشفى.

تفاصيل فاجعة حادث دهس كنيسة العدرا ومارمينا

تشير شهادات العيان في موقع الواقعة إلى أن شاحنة ثقيلة من طراز تريلا كانت تسير بسرعة تفتقر للحذر أمام المبنى الكنسي؛ حيث باغت السائق الضحية التي كانت تهم بالسير على الرصيف الجانبي في تمام التاسعة صباحا، وقد تسبب الارتطام العنيف في استدعاء تدخل عاجل من المارة لمحاولة إنقاذها، بينما نجح عدد من الحاضرين في تدوين بيانات الشاحنة التي تحمل لوحات معدنية برقم (أ ل د 2926) قبيل اختفاء السائق من مسرح حادث دهس كنيسة العدرا ومارمينا بمناطق المرج الشرقية.

تدهور الحالة الصحية وملاحقة الجاني

وعن الحالة الطبية التي أعقبت حادث دهس كنيسة العدرا ومارمينا، فقد قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء جراحة عاجلة لبتر ساق المصابة نتيجة الضرر الجسيم الذي لحق بالأنسجة والعظام؛ إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل متسارع خلال يومين من الرعاية المركزة حتى أعلنت إدارة المستشفى وفاتها رسميا، وفي المقابل كثفت الأجهزة الأمنية جهود التحري والبحث لتعقب مسار الشاحنة والقبض على مرتكب الواقعة الذي لا يزال متواريا عن الأنظار حتى اللحظة.

مطالبات حقوقية بعد حادث دهس كنيسة العدرا ومارمينا

أطلق عدد من النشطاء وأهالي المنطقة حملات موسعة تهدف إلى تسريع وتيرة العدالة وضبط المتورط في الحادث المأساوي؛ حيث يسعى الجميع لتوفير بيئة آمنة للمشاة وتجنب تكرار مثل هذه الكوارث المرورية التي تحصد أرواح الأبرياء أمام المنشآت الحيوية عبر التوعية ونشر المعلومات الصحيحة.

• رصد دقيق لكافة الكاميرات المحيطة بموقع التصادم.
• توقيع أقصى العقوبات المرورية على القيادة الرعناء.
• تأمين مداخل ومخارج دور العبادة في أوقات الذروة.
• توفير مطبات صناعية لتهدئة السرعة في المناطق السكنية.
• تعاون المواطنين في تقديم أي إفادات حول مكان الشاحنة.

ويطالب المجتمع المحلي بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة الطريق خاصة في المحيط العمراني المزدحم؛ وذلك لمنع وقوع أي حادث دهس كنيسة العدرا ومارمينا مرة أخرى، مع استمرار السلطات المختصة في تفريغ تسجيلات الرقابة وتتبع اللوحات المرصودة للوصول إلى الجاني وتقديمه للمحاكمة العادلة بما يحفظ حقوق الضحية وذويها.