التسهيلات الضريبية: إجابات على أهم 20 سؤالًا حول القوانين الجديدة

تمثل قوانين حزمة التسهيلات الضريبية إحدى الخطوات المهمة في تطوير المنظومة الضريبية بمصر، حيث تهدف هذه القوانين إلى دعم الممولين وأصحاب المشروعات عبر توفير حوافز قوية وتقديم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة. وتتناول هذه الحزمة العديد من النقاط التي تشمل عدم المحاسبة عن الفترات السابقة، آليات إنهاء المنازعات الضريبية، وتيسير الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعمل على تشجيع الالتزام وزيادة الشفافية المالية.

أسئلة حول عدم المحاسبة الضريبية وفق التسهيلات الضريبية

تتضمن التسهيلات الضريبية بنودًا تُعفي الممولين غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب من المحاسبة عن الفترات السابقة إذا بدء نشاطهم فعليًا اعتبارًا من 13 فبراير 2025. وللاستفادة من هذا البند، يجب على الممول تقديم طلب رسمي للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ بالنسبة لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مع تقديم المستندات المطلوبة. يُشترط كذلك ألا تكون قد اتُخذت أي إجراءات من قِبل المصلحة ضد المُسجل قبل ذلك التاريخ. يُذكر أن هناك إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية والمعدلة عن فترات ما بين 2020 وحتى 2024 دون توقيع غرامات مالية إذا تم الالتزام بالأطر الزمنية المحددة.

التسوية الفعّالة للمنازعات الضريبية

أطلقت القوانين الجديدة آليات ميسرة لحل المنازعات الضريبية القديمة خاصة تلك المتعلقة بالفحص التقديري. يمكن للأفراد والشركات تسوية هذه المنازعات من خلال سداد نسبة من الضرائب قدرها 30% عن الضرائب المستحقة وفق الإقرار المقدم للسنة موضوع النزاع. وفي حالة عدم وجود إقرار ضريبي، يتم تسوية النزاع بأداء 40% من قيمة المبلغ المتفق عليه مع المصلحة. المثير للاهتمام، أن الضرائب الناتجة عن هذه التسويات يمكن تقسيطها على أربعة أقساط ربع سنوية دون غرامات تأخير، مما يعزز سهولة الامتثال والالتزام باللوائح.

حوافز قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقدم قوانين التسهيلات الضريبية حزمة من الإعفاءات الضريبية الموجهة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتشمل هذه الإعفاءات ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية. تُفرض بدلاً من ذلك ضرائب منخفضة بنسب تتراوح بين 0.4% إلى 1.5% وفقًا لحجم الإيرادات. تُلزم القوانين الجديدة أصحاب هذه المشروعات بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع تسهيل الالتزامات الإجرائية كإعداد الإقرارات السنوية وربع السنوية.

تُعتبر هذه التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين والمشروعات الصغيرة.