وزير التموين يحسم مصير سعر رغيف العيش بـ20 قرشاً بعد زيادة أسعار الوقود

سعر رغيف العيش يظل الثابت الوحيد في خطط الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية؛ إذ حسم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجدل حول احتمالية تأثر الدعم بتحريك أسعار المحروقات، مؤكداً أن المواطن لن يتحمل أي مليم إضافي في ثمن رغيف الخبز البلدي المدعم، مع استمرار صرفه بقيمة عشرين قرشاً فقط رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

سعر رغيف العيش وحماية محدودي الداخل

أوضح البيان الرسمي لوزارة التموين أن الدولة وضعت استراتيجية استباقية لاستيعاب الزيادات الأخيرة في أسعار السولار، حيث قررت الهيئة العامة للسلع التموينية تحمل فارق التكلفة لضمان استقرار سعر رغيف العيش على بطاقات الدعم؛ وترجمت هذه الخطوة حرص القيادة السياسية على تثبيت المكتسبات التموينية التي يحصل عليها الملايين، إذ يتم حالياً صياغة معادلة مالية تضمن حقوق أصحاب المخابز دون المساس بالمواطن.

تكلفة منظومة دعم الخبز السنوية

تشير التقارير الرسمية إلى أن الميزانية العامة للدولة رصدت مبالغ ضخمة لسد الفجوة السعرية الناتجة عن فروق أسعار الطاقة، حيث تجلى التزام الوزارة في استدامة تقديم سعر رغيف العيش بالمعدل المتعارف عليه تاريخياً؛ مما يقطع الطريق أمام الشائعات التي حاولت الربط بين قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وبين منظومة الغذاء الأساسية، وفيما يلي نوضح الأرقام المتعلقة بالدعم المباشر:

• تحمل الدولة زيادة تبلغ مئة وأربعة وثلاثين مليون جنيه شهرياً.
• إجمالي الزيادة السنوية المضافة للموازنة تبلغ المليار وستمئة مليون جنيه.
• ثبات قيمة الرغيف عند حدود عشرين قرشاً لكافة المستفيدين.
• انتظام صرف السلع التموينية بنفس الأسعار السابقة دون أي تعديل.
• استمرار عمل غرف العمليات لمراقبة الجودة والأوزان في الأفران.

الرقابة على المخابز والمنتجات البترولية

انطلقت حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط إيقاع السوق ومنع استغلال الظروف الحالية، فبينما يستقر سعر رغيف العيش المدعم، تراقب الوزارة عن كثب أسعار الخبز السياحي والسلع الحرة لضمان عدم وجود مغالاة، كما يتم جرد أرصدة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضمان انسيابية التوزيع والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة لكل فئة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

تبذل وزارة التموين جهوداً مضنية للحفاظ على توازن القدرة الشرائية؛ حيث يمثل الحفاظ على سعر رغيف العيش ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية المعاصرة، وتتعهد الوزارة بمواصلة الضخ اليومي للسلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، لمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسواق في ظل المستجدات العالمية والمحلية الحالية.