«سقوط العباية» يكشف المستور.. رورو البلد تواجه التحقيقات في النيابة

أثارت البلوجر “رورو البلد”، واسمها الحقيقي رؤى الغيطاني، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت انتشارًا واسعًا بفضل مقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية، وتسببت تلك المقاطع في تصدرها محركات البحث وحدوث موجة من الانتقادات اللاذعة، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك بسرعة لاتخاذ خطوات قانونية تهدف إلى الحد من الانفلات الرقمي وحماية قيم المجتمع.

دور البلوجر “رورو البلد” وتصاعد الجدل حول محتواها

تُعتبر “رورو البلد”، وهي فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، إحدى الشخصيات المشهورة على منصة تيك توك بقائمة متابعين تتجاوز المليوني شخص، وقد بدأت هذه البلوجر حياتها الرقمية بإنتاج محتوى ترفيهي قائم على الفيديوهات الراقصة والمحتوى الخفيف الذي يلقى قبولًا لدى متابعيها. ومع توسع شهرتها، بدأت مقاطعها تتنوع، ولكنها لم تخلُ من الانتقادات بسبب ما اعتبره البعض خرقًا للقيم الاجتماعية والأخلاقية، إذ تُظهر بعض الفيديوهات “رورو البلد” وهي تقوم بتأدية رقصات وصفها الجمهور بأنها غير لائقة وتخدش الحياء العام.

في شهر رمضان، أثارت هذه البلوجر انتباه متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو ترتدي فيه عباءة سوداء وتدعو الله بالهداية، ما شكّل تعاطفًا محدودًا معها، إلا أنها عادت سريعًا لنشر مقطع آخر بنفس العباءة وهي ترقص، الأمر الذي أشعل الجدل مجددًا ووجه إليها موجة جديدة من الانتقادات.

الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد “رورو البلد”

في ضوء تصاعد التذمر الشعبي من المحتوى المقدم من قبل “رورو البلد”، تقدّم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام في فبراير 2025، متهمًا إياها بتقديم مقاطع تسيء للقيم العامة وتخدش الحياء، مما دعا النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات جدية، حيث تم تحويل البلاغ إلى نيابة قصر النيل لتباشر التحقيقات بشكل فوري، وحُددت الجهات المختصة لتنفيذ أمر ضبطها وإحضارها بناءً على قرار النيابة العامة.

وقد تولت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالتعاون مع مباحث الجيزة إعداد مأموريات متعددة كان هدفها تنفيذ أوامر القبض، في محاولة لضبط الوضع الرقمي الذي شهد انحدارًا واضحًا نتيجة المحتوى المقدم من قبل بعض الشخصيات المؤثرة على المنصات الرقمية، وكان التحرك القانوني ضد “رورو البلد” جزءًا من هذه الجهود الرامية لتطبيق العدالة.

أهمية تنظيم المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي

تتكرر ظاهرة تصدر بعض الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل في ظل غياب تنظيم صارم للمحتوى المنشور، إذ يتحول بعض صانعي المحتوى الرقمي إلى أدوات لنشر أفكار أو سلوكيات تتعارض مع المبادئ الأخلاقية. فالمحتوى المقدم من قبل “رورو البلد” أثار غضب العديد من الأسر التي ترى أن مثل هذه الفيديوهات تؤثر سلبًا على القيم الأخلاقية، خصوصًا لدى فئة الشباب الذين يميلون لتقليد من يحقق الشهرة السريعة.

تكمن أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ومراقبة المحتوى الرقمي في حماية هوية الأسرة والمجتمع، إذ ينبغي تطوير قوانين واضحة تضع حدودًا لما يُنشر على المنصات الرقمية وتشدد العقوبات على من يخالفها. كما يجب العمل على التوعية المجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام الإنترنت بشكل أخلاقي وبما يحقق المنفعة العامة.

يساهم تطبيق قوانين رادعة مثل القبض على الشخصيات التي تتعمد نشر محتوى غير أخلاقي، في الحد من الظواهر السلبية على وسائل التواصل الرقمي، كما يدعم الجهود اللازمة لحماية الأجيال القادمة من الاعتماد على قدوة سيئة تسعى إلى تحقيق الشهرة على حساب القيم المجتمعية الأساسية.