تأثيرات حرب إيران على معدل التضخم وقفزة الأسعار خلال شهر فبراير

معدل التضخم السنوي في المدن المصرية شهد تسارعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضي، حيث جاءت هذه القفزة المفاجئة مدفوعة بتوترات جيوسياسية متلاحقة في المنطقة إثر الحرب على إيران، وهو ما فرض تحديات اقتصادية متشابكة خلقت ضغوطًا إضافية على أسعار السلع الأساسية والخدمات نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات العملة المحلية أمام الدولار.

الأسباب الكامنة وراء قفزة معدل التضخم

كشفت البيانات الرسمية الصاردة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن وتيرة الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية بلغت 13.4%، وذلك مقارنة بمعدل لم يتجاوز 11.9% خلال الشهر السابق له؛ ما يشير إلى ضغوط سوقية متزايدة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي الوقت ذاته سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 2.8% متأثرًا بالتراجع الذي شهده الجنيه المصري والذي بلغت نسبته نحو 10% منذ بدء الصراع الإقليمي وتداعيات الحرب على إيران، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع النهائية من الخارج وتأجيج موجة الغلاء في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق.

تأثير اضطرابات الطاقة على معدل التضخم

ساهمت الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود والغاز الطبيعي في تعميق الأزمة الاقتصادية، حيث رفعت الحكومة الأسعار بنسب تراوحت بين 14% و30% لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وقد أدى ذلك إلى انتقال الأثر مباشرة إلى قطاعي النقل والإنتاج الصناعي؛ مما عزز من استمرار صعود معدل التضخم في ظل اعتماد الدولة على استيراد الغاز المسال من الأسواق الدولية، كما تأثرت الحسابات المالية للدولة بارتفاع سعر خام برنت الذي اقترب من مستويات 120 دولارًا للبرميل قبل أن يستقر نسبيًا؛ وهو ما ضاعف من فاتورة الطاقة الإجمالية ووضع الموازنة تحت ضغط كبير بسبب تقلبات التكاليف العالمية المرتبطة بالحرب على إيران.

• الزيادة المباشرة في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
• تراجع التدفقات النقدية من قطاع السياحة بسبب الاضطرابات الإقليمية.
• تأثر إيرادات الممرات الملاحية نتيجة تغيير مسارات شركات الشحن العالمية.
• خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين والأسواق الناشئة.
• اتساع الفجوة التمويلية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد بالعملة الصعبة.

توقعات معدل التضخم في ظل المتغيرات العالمية

تبذل السلطات النقدية جهودًا حثيثة للسيطرة على مؤشرات الأسعار عبر سياسات مالية صارمة ومرونة في سعر الصرف، رغم أن التوترات التي تسببت فيها الحرب على إيران لا تزال تلقي بظلالها على موارد النقد الأجنبي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

يبقى التحدي الأكبر أمام صانعي السياسة الاقتصادية هو كبح جماح معدل التضخم الذي تأثر بالمتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة، ورغم مؤشرات الاستقرار الكلي التي أشاد بها صندوق النقد الدولي سابقًا، إلا أن استمرار الحرب على إيران يفرض حالة من اليقظة لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على موارد النقد أو تكاليف الشحن الدولي لضمان استقرار الأسواق المحلية.