تحرك مصري لرفع إنتاج أجهزة المحمول من 10 ملايين إلى 15 مليوناً

إنتاج المحمول بمصر يشهد في الآونة الأخيرة طفرة هيكلية كبرى تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الوطني في قطاع الإلكترونيات؛ حيث أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة المحمول، أن هذه التحركات الاستراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة مخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلي واقتحام الأسواق الإقليمية بقوة.

أهداف استراتيجية لزيادة إنتاج المحمول بمصر

يرتكز التوسع الحالي في عمليات التصنيع على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع نسبة المكونات المحلية في الأجهزة؛ مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل للهواتف الجاهزة، وهذا التحول يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات العالمية التي تطرأ على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن الدولية؛ إذ تسعى الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص إلى مراجعة الأطر التنظيمية والجمركية لضمان تنافسية المنتج المصنع داخل البلاد في ظل هذه التحديات.

تطور القدرات وتنافسية إنتاج المحمول بمصر

تتطلب منظومة النجاح في إنتاج المحمول بمصر تعزيز التكامل بين جميع حلقات الإنتاج والتوزيع؛ مع ضرورة تطوير آليات تسعير عادلة تتماشى مع الحوافز الممنوحة للمصنعين، والهدف من ذلك هو تحقيق توازن مستقر بين احتياجات المستهلك وقدرات التاجر، خاصة وأن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية بل أداة حيوية للتعليم والخدمات الرقمية؛ لذا تبرز المطالبات بإعادة تصنيفه كسلعة أساسية لضمان استقرار أسعاره ووصوله لكافة فئات المجتمع.

نمو الطلب وتوسيع قاعدة الصناعة

يستند نمو إنتاج المحمول بمصر إلى قاعدة طلب ضخمة وواسعة؛ حيث يستهلك السوق المحلي سنوياً ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون جهاز، وهذا الزخم يمنح المصانع المحلية فرصة ذهبية للنمو التدريجي وصولاً إلى مرحلة التصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لا سيما وأن الدولة تعمل على خفض الضغوط على العملة الصعبة من خلال توفير بدائل محلية ذات جودة عالية وتكلفة إنتاجية منطقية تناسب القوة الشرائية الحالية.

• توفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
• توطين المعرفة الفنية والتقنية في صناعة اللوحات الإلكترونية.
• تقليص الفجوة التجارية من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية.
• تحسين منظومة خدمات ما بعد البيع والصيانة للأجهزة الوطنية.
• خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية لإقامة مصانع بمصر.

إن زيادة معدلات إنتاج المحمول بمصر وتنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية بين الجهات المعنية يضمن استقرار حركة التداول؛ كما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لقطاع الإلكترونيات داخل الناتج الصناعي القومي، وهذا التوجه يتطلب دعماً مستمراً للتجار والمصنعين لتلبية تطلعات المستهلكين وتحقيق السيادة الصناعية الرقمية المنشودة في المنطقة العربية والإفريقية.