خطة حكومية مرتقبة لطرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية

بنك القاهرة يتصدر واجهة المشهد الاقتصادي المصري مع توجه الحكومة الجاد لبيع حصة مؤثرة من أسهمه في سوق المال، حيث تترقب الأوساط المالية تنفيذ هذا القرار الذي يستهدف طرح نسبة تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي ملكيته، وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز موارد الدولة المالية وتحفيز التداول في البورصة المصرية عبر مؤسسات مصرفية عريقة، خاصة وأن التقديرات الأولية تشير إلى عوائد مرتقبة تتراوح قيمتها ما بين 23 و32 مليار جنيه مصري.

تحديد القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة

اعتمدت اللجنة المسؤولة عن إدارة ملف الشركات الحكومية خطة تنفيذية لبدء تقييم السعر الحقيقي للبنك تمهيداً لعرضه على المستثمرين، إذ تسعى وحدة الشركات المملوكة للدولة للوصول إلى رقم دقيق يعكس المركز المالي القوي لهذه المؤسسة التابعة لمجموعة بنك مصر، وقد تم تقدير القيمة الإجمالية للكيان بنحو 78 مليار جنيه؛ مما يجعل طرح بنك القاهرة واحداً من أكبر الصفقات المرتقبة في القطاع المصرفي خلال العام الجاري، وتتولى مؤسسات مالية كبرى مهام الاستشارة والترويج لضمان نجاح هذه الخطوة المفصلية في تاريخ البنك.

تطورات مفاوضات الاستحواذ وتاريخ طرح بنك القاهرة

شهدت الأعوام الماضية عدة محاولات لإتمام عملية التخارج أو الطرح العام، إلا أن بعض العقبات المتعلقة بتقدير الأصول حالت دون التنفيذ النهائي، ويبرز في هذا السياق تعثر المفاوضات السابقة مع مؤسسات إقليمية نتيجة الاختلاف على السعر النهائي، ومع ذلك يظل بنك القاهرة يتمتع بملاءة مالية مرتفعة، حيث تظهر الميزانية العمومية تفوقاً واضحاً في حجم الودائع والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وهو ما يعزز من جاذبية السهم للجمهور وللمؤسسات الاستثمارية الكبرى عند بدء التداول الرسمي.

• تعيين إي إف جي وسيج سي آي كابيتال كمستشارين لإدارة الطرح المرتقب.
• اختيار بيكر تيلي للقيام بدور المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة.
• استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 400 مليون دولار كحد أدنى.
• التركيز على تنشيط حركة التداول اليومي في البورصة عبر قطاع البنوك.
• إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للدولة وتوزيع ملكيتها في القطاعات الحيوية.

أثر برنامج الطروحات على بنك القاهرة والشركات الحكومية

تسابق الحكومة الزمن لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج الطروحات الذي يضم عشرات الشركات التابعة للدولة، ويعد نجاح طرح بنك القاهرة مؤشراً حاسماً لقدرة السوق على استيعاب المزيد من الاكتتابات الضخمة في الفترات القادمة، خاصة مع التوقعات بإدراج شركات أخرى من قطاعات الطاقة والخدمات، ويظهر الجدول التالي أرقاماً رئيسية تعكس الواقع المالي للبنك قبل البدء في إجراءات البيع الرسمية:

تتجه الأنظار الآن نحو الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الاكتتاب الخاصة بأسهم بنك القاهرة بعد مراجعة المنهجية المتبعة في التقييم، ويمثل هذا التحرك دفعة قوية لجذب السيولة وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشودة؛ مما يضع البنك في مركز الريادة ضمن قائمة الشركات التي ستغير خريطة الاستثمار في مصر خلال الأشهر المقبلة.