رئيس شعبة البترول الأسبق يكشف حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار خلال ساعات قليلة

زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز هي القضية التي تصدرت المشهد الاقتصادي والشارع المصري خلال الساعات الأخيرة؛ مما دفع الخبراء والمسؤولين لتوضيح الحقائق المتعلقة بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ونفى الدكتور حسام عرفات؛ رئيس شعبة المواد البترولية الأسبق وأستاذ الهندسة؛ صدور أي قرارات رسمية تؤكد تحريك الأسعار بدءا من صباح الغد؛ مشددا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للدولة.

توقيت الإعلان عن زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز

تخضع قرارات لجنة تسعير المواد البترولية لجدول زمني ومؤشرات اقتصادية عالمية ومحلية دقيقة؛ حيث تجتمع اللجنة دوريا لتقييم الوضع بناء على أسعار خام برنت في البورصات العالمية وتغيرات سعر صرف العملة الأجنبية داخل الأسواق المحلية. وأشار الخبراء إلى أن الشائعات التي تروج لاحتمالية زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز عبر منصات التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الأسانيد الرسمية؛ إذ لم تصدر اللجنة المعنية بيانا يثبت نيتها تطبيق زيادة فورية في الوقت الراهن. وتهدف الدولة من خلال منظومة التعديل التلقائي إلى موازنة الأعباء المالية على ميزانية قطاع الطاقة؛ مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرات الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

توقعات الأسعار وتأثير زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز

يرتبط استقرار السوق بتدفق المعلومات الصحيحة التي تمنع حدوث ارتباك في محطات الوقود أو زيادة غير مبررة في تكاليف النقل والشحن؛ ولهذا فإن الحديث عن فئات الأسعار الجديدة يظل مجرد تخمينات حتى صدور القرار الوزاري المختص. ويتعين على المواطنين ملاحظة أن أي قرار يخص زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز يتم تعميمه بشكل رسمي على كافة غرف العمليات بالمحافظات قبل التنفيذ الفعلي بجدول زمني واضح.

• مراقبة أسعار النفط العالمية الخام بانتظام.
• متابعة تقارير لجنة التسعير التلقائي الدورية.
• التحقق من البيانات عبر المتحدث التابع لوزارة البترول.
• رصد تكلفة الإنتاج والتكرير في معامل التكرير الوطنية.
• تقييم أثر سعر صرف الجنيه على فاتورة الاستيراد.

حقيقة المنشورات المداولة حول زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز

رصد المتابعون تداول منشورات غير دقيقة تزعم وصول سعر لتر الوقود لأرقام محددة؛ وهو ما نفاه المختصون جملة وتفصيلا؛ مؤكدين أن هذه الأرقام لا تخرج عن كونها اجتهادات فردية تثير البلبلة. وتعتمد الدولة في الوقت الحالي سياسة الشفافية في إعلان نسب أي تعديل قد يطرأ؛ سواء كان ذلك بالرفع أو التثبيت أو الخفض؛ لضمان استدامة قطاع الطاقة الوطني وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار في الأسواق الموازية.

يبقى الترقب هو سيد الموقف في انتظار البيان الرسمي الذي يحسم الجدل حول زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز في المرحلة المقبلة. وتؤكد الجهات الرقابية استمرار حملات التفتيش على كافة المحطات لضمان الالتزام بالأسعار السائدة حاليا؛ مع التنبيه بأن أي تغيير سيعلن بوضوح عبر القنوات التلفزيونية والجريدة الرسمية لضمان حقوق كافة الأطراف.