ما هي عقوبات احتكار السلع وزيادة أسعارها المحددة في نصوص القانون؟

عقوبة زيادة الأسعار تعد من أكثر الموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن؛ نظراً لما يواجهه المواطنون من تحديات ناتجة عن استغلال بعض التجار للأحداث الإقليمية والدولية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد جاء توجيه القيادة السياسية حازماً بضرورة دراسة إحالة المتلاعبين بالأسواق إلى القضاء العسكري؛ لضمان عدم استغلال الظروف الراهنة في فرض أعباء إضافية على المستهلكين، ووفقاً للتشريعات المعنية فإن القانون رقم 181 لسنة 2018 وضع إطاراً قانونياً رادعاً لمواجهة كافة أشكال الجشع التجاري.

المواد القانونية المحددة لـ عقوبة زيادة الأسعار

تصدت المادة رقم 64 من القانون رقم 181 لسنة 2018 لظاهرة التلاعب بالقيمة السعرية للمنتجات؛ حيث فرضت غرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو فرض غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة في حال كانت قيمته تتجاوز الحد الأقصى المقرر للغرامة، ويعتبر المورد مخالفاً في حال عدم التزامه بإعلان الأسعار النهائية للسلع والخدمات المعروضة؛ إذ تلزمه القوانين بتوضيح السعر الشامل لكافة الضرائب والرسوم التي يفرضها النظام الضريبي المعمول به، وذلك لضمان الشفافية التامة بين التاجر والمستهلك ومنع أي محاولات للرفع العشوائي للأثمان.

طرق تقديم شكاوى التلاعب وتفصيل عقوبة زيادة الأسعار

أتاح جهاز حماية المستهلك قنوات تواصل متعددة لاستقبال بلاغات المواطنين حول التجار الذين يتجاوزون التسعيرة الرسمية؛ حيث يمكن للمتضررين استخدام الوسائل التالية:

• الاتصال عبر الخط الساخن المخصص للجهاز برقم 19588 من الهواتف الأرضية.
• إرسال الشكاوى والمستندات عبر الفاكس المخصص على الرقم 0233030170.
• استخدام خدمة المراسلة الفورية واتس آب عبر الرقم المخصص 01281661880.
• التوجه المباشر لأقرب مكتب بريد أو مقر الجهاز الرسمي لتقديم البلاغ ورقياً.
• تسجيل الشكوى إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجهاز أو التطبيق الهاتفي الذكي.

ضوابط الحبس والغرامة في عقوبة زيادة الأسعار والاحتكار

يتضمن القانون نصوصاً غليظة لمواجهة ممارسات احتكار السلع الاستراتيجية أو إخفائها عن التداول؛ حيث تنص المادة الثامنة على حظر منع المنتجات من العرض والبيع بهدف رفع قيمتها السوقية، وتتجسد العقوبات في الجدول التالي:

تعد الرقابة الشعبية بالتوازي مع الإجراءات القانونية الصارمة صمام الأمان لمنع تضخم الأسواق بشكل غير مبرر، ويؤدي تفعيل عقوبة زيادة الأسعار بالحبس والغرامة إلى ردع المحتكرين وحماية الحقوق الاقتصادية للأسر، حيث إن الالتزام بالقواعد المنظمة لحركة التجارة يضمن استقراراً مجتمعياً شاملاً ويحد من آثار الأزمات العالمية على الداخل.