مصلحة الضرائب تنفي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السكر بموازنة 2025-2026

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي نفيها القاطع لما تردد حول فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، موضحة أن هذه الادعاءات عارية من الصحة تمامًا، حيث أكدت أن السكر ما زال ضمن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفق القانون رقم 67 لسنة 2016، ولم يطرأ أي تغيير على هذه الوضعية في الموازنة المقترحة.

مصلحة الضرائب: السكر ضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

من المعروف أن السكر يشكل مكونًا أساسيًا في سلة استهلاك الأسر المصرية، ولذلك تسعى الحكومة المصرية دائمًا إلى توفير سلع أساسية تكون في متناول الجميع، وفيما يتعلق بالسكر، فإن مصلحة الضرائب المصرية أكدت بشكل رسمي عبر بيانها، أن هذه السلعة ما زالت ضمن قائمة السلع والخدمات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة، حيث نص القانون رقم 67 لسنة 2016 على إعفاء السكر والخدمات المرتبطة به من هذه الضريبة، ويساعد هذا الإعفاء في حماية الفئات ذات الدخول المحدودة من تحمل أعباء إضافية وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.

تفاصيل مشروع الموازنة العامة والنفي الرسمي للشائعات

مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لا يتضمن أي مقترحات تشير إلى فرض ضرائب جديدة على السكر، وصرحت مصلحة الضرائب أن المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية غير دقيقة، حيث لم يتضمن مشروع الموازنة الجاري عرضه على مجلس النواب أي نصوص تتعلق بإجراء تعديلات ضريبية على السلع المعفاة، بما فيها السكر، كما دعت المصلحة وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.

إرشادات مصلحة الضرائب لوسائل الإعلام

اختتمت مصلحة الضرائب المصرية بيانها بدعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والحرص على نشر الأخبار من مصادر موثوقة فقط، كما أكدت على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية فيما يتعلق بالسياسات الضريبية أو المالية لضمان عدم تداول الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة غير مبررة بين المواطنين، ويعتبر دور الإعلام أمرًا حيويًا في توجيه الرأي العام، ولذا يجب أن تكون هناك مسؤولية مهنية كبيرة عند التعامل مع الأخبار المتعلقة بالضرائب أو السياسات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.