تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك والسوق الموازية يوم 25 فبراير

سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل تباينًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير لعام 2026؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية زيادة في مستويات الصرف داخل أروقة عشرة بنوك وطنية خاصة واستثمارية، في مقابل هبوط نسبي طرأ على المعاملات غير الرسمية بعيدًا عن القطاع المصرفي الخاضع لرقابة الدولة.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك

أوضحت التحديثات اللحظية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد صعودًا تدريجيًا تراوح ما بين قرش واحد وخمسة وعشرين قرشًا؛ فقد استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، بزيادة قدرها ثلاثة قروش عما كانت عليه الأسعار في مطلع التداولات الصباحية، بينما سجل بنك القاهرة ارتفاعًا بنحو أربعة قروش ليصل إلى 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع؛ مما يعكس مرونة قوية في حركة تداول العملات الأجنبية وتوافر السيولة المطلوبة لتلبية احتياجات العملاء والمستوردين على حد سواء.

تداولات العملة الأجنبية في السوق الموازية

وعلى النقيض من المسار الصاعد في المؤسسات الرسمية؛ اتجه سعر الدولار أمام الجنيه المصري نحو الانخفاض في السوق الموازية بمقدار سبعة قروش عما تم رصده يوم أمس؛ حيث تشير التقارير الميدانية إلى أن متوسط السعر المتداول خارج النظام المصرفي استقر عند حدود 47.83 جنيه، وهذا التراجع الطفيف يقلص الفجوة السعرية بين القنوات الشرعية وغير الشرعية؛ مما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالمنظومة البنكية الرسمية ويقلل من فرص المضاربة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

• تحويل قيمة دولار واحد يعادل نحو 47.83 جنيه مصري.
• إجمالي خمسة دولارات بالقيمة الجديدة يبلغ 239.15 جنيه مصري.
• تكلفة الحصول على عشرة دولارات تصل إلى 478.3 جنيه مصري.
• قيمة العشرين دولارًا في الأسواق غير الرسمية هي 956.6 جنيه مصري.
• خمسون دولارًا تسجل إجمالي مبلغ وقدره 2391.5 جنيه مصري.

العلاقة بين السيولة وتذبذب سعر صرف العملة

تظل مراقبة سعر الدولار أمام الجنيه المصري أداة حيوية لتقييم القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج المحلي؛ إذ إن صعود مصرف أبو ظبي الإسلامي لأعلى سعر شراء عند 48.12 جنيه يعطي دلالة على تباين استراتيجيات البنوك في جذب التدفقات النقدية، كما أن الحفاظ على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري ضمن نطاقات سعرية متقاربة يخدم أهداف السيطرة على معدلات التضخم ويضمن استدامة سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالسوق المصري.

تستمر حالة الترقب لما ستسفر عنه تداولات الأيام المقبلة في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري الطفيف بالبنوك؛ حيث تلعب التدفقات الاستثمارية واحتياجات الاستيراد بنهاية الشهر دورًا محوريًا في توجيه دفة الأسعار، مع بقاء المنظومة المصرفية في حالة تأهب لضمان توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة قد تؤثر على استقرار العملة الوطنية.