خطة حكومية جديدة تتضمن مجموعة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك العام بشكل موسع

لجنة إدارة الأزمات المركزية عقدت اجتماعا حيويا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمواقفة تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط؛ حيث استعرضت اللجنة سيناريوهات التعامل مع آثار الصراع الإقليمي وتأثيراته المباشرة على السوق المحلية والاقتصاد الوطني، بمشاركة واسعة من وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي البنك المركزي والجهات المعنية لضمان استقرار الدولة المصري.

تحركات لجنة إدارة الأزمات المركزية لمواجهة التحديات

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الاجتماعات ستتخذ طابعا دوريا لمواكبة التطورات المتلاحقة إقليميا؛ لاسيما في ظل العمليات العسكرية الجارية التي تفرض ظلالها على المشهد العالمي والمحلي على حد سواء، مشددا على موقف مصر الثابت والرافض لانتهاك سيادة الدول أو تهديد استقرارها، مع اعتبار الأمن القومي العربي امتدادا أصيلا للأمن القومي المصري؛ حيث تسعى الدولة بكافة أدواتها الدبلوماسية لاحتواء الأزمات وتسويتها بالطرق السلمية لدرء المخاطر عن المنطقة.

استراتيجيات وقائية ضمن خطة لجنة إدارة الأزمات المركزية

أوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن الاجتماع ركز على مراجعة الجاهزية الحكومية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد أو الطاقة؛ حيث تم إقرار حزمة من القرارات التقشفية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك المحلي بصورة شاملة، وتضمنت التوجهات الحكومية الجديدة محاور دقيقة للضبط المالي تعكس استجابة لجنة إدارة الأزمات المركزية للمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

• إلغاء الفعاليات الحكومية غير الضرورية لترشيد النفقات.
• تقليص حجم السفريات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية.
• حوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية في الشوارع.
• مراجعة معدلات استهلاك الوقود في كافة القطاعات الخدمية.
• التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية.
• خفض استيراد السلع تامة الصنع التي تندرج تحت الفئات غير الأساسية.

تأمين المسار الاقتصادي وتفعيل لجنة إدارة الأزمات المركزية

وجهت رئاسة الوزراء بضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بهدف تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته لمواجهة الضغوط الخارجية، كما تطرق النقاش إلى ضرورة انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لضمان استمرار عمليات الاستكشاف والإنتاج في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة عالميا.

تضع الحكومة المصرية ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات لجنة إدارة الأزمات المركزية في المرحلة الراهنة؛ حيث تقرر تعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجات التضخم الناتجة عن الصراعات الإقليمية، مع التأكيد على الإعلان القريب عن زيادات جديدة في الأجور تضمن صون الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.