201 مليون ريال.. دار الأركان تتسلم فواتير رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

شركة دار الأركان للتطوير العقاري أصبحت حديث الأوساط الاقتصادية مؤخرًا بعد إعلانها الرسمي عن استلام ثلاث فواتير تتعلق برسوم الأراضي البيضاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المطالبات المالية نحو 201.2 مليون ريال سعودي؛ وتأتي هذه الخطوة في ظل الحراك التنظيمي الذي تشهده العاصمة الرياض لتنظيم السوق العقاري وضمان استغلال المساحات الشاغرة بما يخدم التوسع العمراني المستهدف خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل مطالبات شركة دار الأركان للتطوير العقاري المالية

توزعت المبالغ التي تسلمتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري على ثلاث فواتير منفصلة ترتبط بمناطق محددة داخل مشروع شمس الرياض الحيوي، إذ سجلت الفاتورة الأولى قيمة تتجاوز 48 مليون ريال؛ بينما كانت الفاتورة الثانية هي الأعلى بمبلغ يقارب 108 ملايين ريال، في حين استقرت الفاتورة الثالثة عند حدود 44.7 مليون ريال؛ وذلك وفقًا للإيضاحات الرسمية التي قدمتها الشركة عبر منصة تداول لضمان الشفافية مع المستثمرين والمراقبين.

الموقف القانوني لمشاريع شركة دار الأركان للتطوير العقاري

أكدت شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن مشروع شمس الرياض يقع حاليًا تحت التطوير الفعلي وحاصل على كافة التراخيص اللازمة من برنامج وافي التابع للهيئة العامة للعقار، وهذا يعني أن الأراضي محل النقاش مرتبطة بعقود بيع موثقة مع العملاء بنظام البيع على الخارطة؛ مما يخرجها من دائرة الملكية المباشرة للشركة في الوقت الراهن؛ حيث قامت الإدارة المختصة بمخاطبة الجهات المعنية لتوضيح الحالة الراهنة للمشروع ومستوى التقدم في أعمال البنية التحتية والإنشاءات.

أثر الرسوم على شركة دار الأركان للتطوير العقاري مالياً

تشير التقديرات المالية الصادرة عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري إلى عدم وجود أثر مالي جوهري قد يطرأ على القوائم المالية الحالية نتيجة هذه الفواتير، ويُعزى ذلك إلى طبيعة التعاقدات السابقة وبيع الوحدات للجمهور؛ كما تضمنت البيانات السابقة للشركة توضيحات حول ملكية مساحات شاسعة في شمال الرياض تخضع لنسب رسوم متباينة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة محليًا، وتتلخص معطيات الأراضي التابعة لها فيما يلي:

• مساحة تصل إلى 2.65 مليون متر مربع في شمال العاصمة.
• تطبيق نسبة رسم تبلغ 5% على بعض المساحات الجغرافية الكبرى.
• خضوع قطع أخرى بمساحة 181 ألف متر مربع لرسوم تصل إلى 10%.
• إصدار وزارة البلديات والإسكان آلاف الفواتير لضبط السوق العقاري.
• تجاوب الشركات العقارية مع البرنامج الوطني للأراضي البيضاء.

تراقب شركة دار الأركان للتطوير العقاري تطورات الملف القانوني مع الجهات المنظمة لضمان حقوق كافة الأطراف داخل مشروعها المرخص، وهي تلتزم بتقديم الإيضاحات اللازمة للهيئة العامة للعقار حول ملكية الأراضي المباعة للعملاء لتفادي أي أعباء مالية غير مستحقة تؤثر على مسار التطوير العمراني في المناطق المستهدفة بالنمو.