حكم الدستورية.. حقيقة وقف المحكمة تنفيذ قانون الإيجار القديم وفقاً لمصادر برلمانية مطلعة

قانون الإيجار القديم يمثل محور اهتمام ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير الوحدات السكنية والتجارية في ظل التحركات البرلمانية والقضائية المتسارعة؛ حيث أكدت مصادر حقوقية أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك صلاحية وقف العمل بنصوصه بشكل تعليقي؛ بل يقتصر دورها على الفصل في دستورية المواد المعروضة أمامها بما يضمن توازن الحقوق.

تعديلات برلمانية مرتقبة حول قانون الإيجار القديم

تشهد أروقة مجلس النواب مقترحات جادة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية عبر تعديل قانون الإيجار القديم وتحديدًا المادة الثانية منه؛ إذ يرى نواب أن الوضع الحالي أفرز تحديات اقتصادية جسيمة أدت إلى تراكم المديونيات على المستأجرين نتيجة الثبات الطويل في القيمة الإيجارية؛ ولذلك يتم تداول أفكار جديدة تسعى إلى تحقيق العدالة ومن أهمها:

• تحريك القيمة الإيجارية لتتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
• إلغاء بند الإخلاء الإجباري من مسودات القوانين لضمان السلم الاجتماعي.
• تحديد مهلة زمنية لنهاية العقود لا تنتهي بالضرورة قبل مرور سبع سنوات.
• تطبيق زيادات سنوية قانونية بدأت بالفعل في دخول حيز التنفيذ لبعض الفئات.
• إيجاد آلية لجدولة المتأخرات المالية الناتجة عن تعثر المستأجرين.

تأثير الرؤية القانونية على عقود الإيجار القديم

يؤكد خبراء القانون أن إجراءات وقف التعليق الحالية لا تعدو كونها تدابير مؤقتة لحين صدور أحكام نهائية؛ بينما تظل نصوص هذه التشريعات هي الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر حتى يتم اعتماد النسخة المعدلة رسميا؛ وفي هذا السياق بدأ البعض في تحصيل زيادات رسمية من المستأجرين غير الغرض السكني خلال الشهر الحالي؛ وهو ما يعكس جدية الدولة في حلحلة الملف الذي ظل جامدا لعقود طويلة.

تتجه الأنظار الآن نحو قبة البرلمان بانتظار صياغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي يضمن حق المالك في عائد عادل دون الإضرار بالمستحقين من محدودي الدخل؛ خاصة مع وصول مبالغ إيجارية لبعض الوحدات لآلاف الجنيهات تبعا للتعديلات الأخيرة؛ مما يفتح الباب أمام تسويات ودية تستند إلى المبادئ الدستورية الراسخة التي تحمي الأطراف كافة.