اختيار موفق.. مصطفى بكري يعلق على تعيين الفريق أشرف زاهر وزيراً للدفاع الجديد

مصطفى بكري في تصريحاته الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي سلط الضوء على أهمية التغييرات القيادية الحالية، حيث أكد أن تعيين الفريق أشرف زاهر في منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي يمثل خطوة استراتيجية موفقة للدولة المصرية؛ نظرًا لما يتمتع به الرجل من تاريخ عسكري حافل بالكفاءة والتميز في مختلف المراحل والمهام التي تولى مسؤوليتها سابقًا.

رؤية مصطفى بكري حول كفاءة القيادة العسكرية الجديدة

يرى النائب والإعلامي أن اختيار القائد الجديد لمنصب وزير الدفاع يستند إلى معايير مهنية دقيقة أثبتها الفريق خلال مسيرته الطويلة، إذ أشار مصطفى بكري إلى أن الفخر بهذا التعيين لا يقتصر على المؤسسة العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل جذوره العائلية في صعيد مصر وتحديدًا في جرجا بسوهاج؛ وهو ما يعكس ترابط القيادة مع نسيج المجتمع المصري الأصيل وقدرتها على كسب ثقة الشارع والنخبة على حد سواء في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب حزمًا وخبرة ميدانية واسعة.

الإطار الدستوري الذي تناوله مصطفى بكري في التعيينات السيادية

أوضح البرلماني المخضرم الجوانب القانونية التي تنظم عملية اختيار الوزراء في الحقائب السيادية، مشيرًا إلى أن القواعد الدستورية منحت رئيس الجمهورية صلاحيات محددة في هذا النطاق، وهو ما يدعم استقرار المؤسسات الوطنية؛ وذلك وفقًا للنقاط التالية:

• الفقرة الأخيرة من المادة 146 تنظم آلية تشكيل الحكومة الجديدة.
• لرئيس الجمهورية الحق الأصيل في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
• يتم الاختيار بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مباشرة.
• لا يشترط الدستور عرض أسماء وزراء الحقائب السيادية على مجلس النواب للموافقة.
• تسري هذه الإجراءات في حال اختيار الحكومة من حزب الأغلبية أو الائتلاف البرلماني.

تأثيرات اختيار الفريق زاهر على منظومة الإنتاج الحربي

إن الدمج بين القيادة العسكرية والإشراف على الإنتاج الميداني يمنح الوزارة زخمًا جديدًا يحقق تطلعات الدولة في الاكتفاء الذاتي والتطوير التقني، فما ذكره مصطفى بكري حول الكفاءة يتجاوز مجرد الإشادة البروتوكولية ليصل إلى عمق الأداء الإداري والقدرة على إدارة ملفات التصنيع العسكري المعقدة؛ مما يضمن تعزيز القدرات الدفاعية لمصر في مرحلة شديدة الحساسية إقليميًا ودوليًا.

تعكس التحليلات التي قدمها النائب طبيعة العلاقة بين المؤسسات التشريعية والسيادية، حيث يساهم هذا الوضوح القانوني في قطع الطريق أمام التفسيرات المغلوطة حول إجراءات تشكيل الحكومة، ويضع ثقة الرأي العام في مسارها الصحيح تجاه قيادات قادرة على حماية مقدرات الوطن وتحقيق طموحات الشعب المصري في الأمن والتنمية الشاملة بكافة القطاعات.