3 ملفات شائكة.. أولويات وزير التعليم بعد تجديد الثقة في الحكومة الجديدة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تواجه حاليا مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تتصدر مشهد التطوير بعد تجديد الثقة في قيادتها الحالية؛ حيث تترقب الأوساط التربوية والطلاب وأولياء الأمور تحركات حاسمة لترتيب البيت من الداخل من خلال رؤية فنية متكاملة تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية وسد الثغرات القائمة في المدارس.

محاور استعادة الانضباط داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تتصدر قضية الانضباط المدرسي أولويات العمل في المرحلة المقبلة؛ إذ يرى الخبراء أن العودة إلى المسار الصحيح تبدأ من تفعيل لوائح حازمة تجمع بين تغليظ العقوبات السلوكية وتقديم حوافز ومكافآت تشجيعية للمتميزين؛ كما يبرز دور الأنشطة المدرسية كأداة حيوية لجذب الطلاب مرة أخرى إلى أحضان المؤسسات التعليمية؛ وذلك بالتوازي مع تعزيز الدور الرقابي والنفسي عبر عدة آليات منها:

• توسيع نطاق تعيين الأخصائيين النفسيين المؤهلين في المدارس.
• دعم المنشآت التعليمية بأنظمة كاميرات مراقبة حديثة لضبط السلوك.
• إعادة تفعيل برامج النشاط الطلابي الرياضي والثقافي.
• تطوير آليات التقييم السلوكي للطلاب بشكل دوري ومستمر.
• تحفيز الكوادر الإدارية على تطبيق اللوائح المنظمة بدقة ونزاهة.

تحديات الكثافة الطلابية ومستقبل الفصول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الوصول بمعدلات كثافة الطلاب داخل الفصول إلى مستويات معقولة تقترب من المعايير المعترف بها دوليا؛ حيث يتمثل الهدف المنشود في ألا يتخطى عدد الطلاب حاجز خمسة وثلاثين طالبا في الفصل الواحد لضمان وصول المعلومة بشكل سليم؛ وهذا المسار يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية التعليمية من خلال بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول الدراسية للقضاء تماما على فكرة الفترات الدراسية المتعددة التي تؤثر سلبا على جودة التحصيل الدراسي للطلاب.

خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المناهج واللوائح

يمثل عام 2026 محطة فاصلة لمستقبل نظام البكالوريا المصرية الذي يحتاج إلى إصدار لائحة تنفيذية واضحة قبل الشروع في تطبيقه لضمان استقرار العمل داخل المدارس؛ وبالتزامن مع ذلك تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحديث المناهج الدراسية للصفوف التي تلي المرحلة الإعدادية لتتلاءم مع متطلبات العصر الحديث والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة؛ وهو ما يعزز من كفاءة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل مع التركيز على بناء شخصية الطالب فكريا وتربويا.

تمثل هذه الخطوات الجادة حجر الأساس في رحلة بناء الإنسان المصري التي تتبناها الدولة عبر تطوير المسارات التعليمية المختلفة؛ حيث تساهم معالجة مشكلات الكثافة واللائحة التنفيذية في خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار؛ مما يضمن للأجيال القادمة الحصول على تعليم متميز يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في شتى المجالات العلمية.