وزير المجالس النيابية الجديد.. السيرة الذاتية لهاني عازر وأبرز تكليفات ما بعد اليمين

هاني حنا عازر يتصدر المشهد الرسمي الحالي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية؛ ليتولى بذلك مهام حقيبة شؤون المجالس النيابية ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية الدولة بضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات التشريعية والقانونية بمرونة وكفاءة عالية خلال المرحلة القادمة.

كواليس تعيين هاني حنا عازر في الحقيبة الوزارية

أقيمت مراسم أداء اليمين في القصر الجمهوري لتعلن رسميًا بدء ممارسة هاني حنا عازر لمهامه التنفيذية، حيث أعقب ذلك اجتماع موسع ترأسه رئيس الجمهورية مع أعضاء الحكومة الجدد لمناقشة خارطة الطريق العاجلة؛ وقد شددت القيادة السياسية على الوزير الجديد بضرورة العمل الفوري على تعزيز جسور التواصل بين الحكومة والبرلمان بمختلف غرفه التشريعية، وضمان تنسيق كامل في معالجة القضايا التي تهم الشارع المصري وتتطلب تدخلات قانونية سريعة ومنظمة.

المسيرة المهنية للوزير هاني حنا عازر

يمتلك هاني حنا عازر تاريخًا حافلاً في الأوساط القانونية والقضائية المصرية، حيث مكنته سنوات عمله الطويلة من امتلاك أدوات صياغة القوانين وفهم تعقيدات العمل المؤسسي داخل أروقة الدولة؛ ويُنظر إليه كأحد الكفاءات التي تجمع بين الحنكة القانونية والقدرة الإدارية مما يجعله مؤهلاً لإدارة هذا الملف الحيوي في ظل التحديات الحالية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والمحلية، وتتضمن سيرته الذاتية مجموعة من المحطات التي ساهمت في صقل خبراته كما يوضح الجدول التالي:

أبرز ملامح شخصية هاني حنا عازر وتكليفاته

تعتمد الرؤية الجديدة التي يحملها هاني حنا عازر على تطوير آليات التنسيق البرلماني وزيادة فاعلية الردود الحكومية على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب؛ ولضمان نجاح هذه المهمة وضعت الدولة مجموعة من المستهدفات أمام الوزير ومنها:

• تحقيق الانسيابية في مناقشات مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة.
• تطوير المكتب الفني للوزارة لدعم النواب بالمعلومات والبيانات الدقيقة.
• متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.
• تنسيق الموقف الحكومي الموحد تجاه القضايا التشريعية الشائكة.
• تسريع وتيرة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تم إقرارها مؤخرًا.

سيشرع هاني حنا عازر في ترتيب أولويات الأجندة التشريعية بما يتوافق مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وسيعمل على تقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان خروج القوانين بشكل يخدم المصلحة العامة ويدعم استقرار مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.