تعديلات اللحظات الأخيرة.. حقيقة إلغاء مادة الطرد بقانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المستأجرين في مصر خلال الآونة الأخيرة؛ حيث برزت مقترحات برلمانية جديدة تهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن حماية الساكن وتمنع طرده التعسفي، ويسعى هذا التحرك التشريعي إلى إرساء قواعد تضمن الاستقرار المجتمعي من خلال مراجعة بنود الإخلاء، مع الالتزام الكامل بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بما يحفظ حقوق الجميع.

أهداف المقترح البرلماني لتعديل قانون الإيجار القديم

تستهدف التحركات النيابية الحالية التي يقودها النائب عاطف مغاوري حماية المستأجر الأصلي وضمان استمراره في الوحدة السكنية؛ حيث يرتكز هذا التعديل على حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا صدر عام 2002، ويهدف المقترح بشكل أساسي إلى إلغاء مادة الطرد التي تثير مخاوف الأسر المصرية؛ مع ضرورة وضع تشريع قانون الإيجار القديم في إطار يحقق توازنا حقيقيا بين مصلحة المالك وحق المستأجر في السكن، كما يتمسك المقترح بضرورة الابتعاد عن الحلول التي أثبتت عدم فاعليتها خلال الفترات الماضية.

معايير تقييم القيمة الإيجارية في النظام الجديد

يرى المقترح البرلماني ضرورة ملحة لمراجعة المعايير الحالية لتحديد الإيجارات؛ حيث إن التقسيم الجغرافي الراهن للمناطق أدى إلى زيادات وصفت بأنها غير عادلة ومبالغ فيها، ومن هنا يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى اعتماد أسس أكثر دقة وموضوعية عند تقويم الوحدات السكنية عبر النظر في عدة عوامل جوهرية تشمل ما يلي:

• تاريخ تشييد المبنى السكني وتصنيفه.
• سنة إبرام عقد الإيجار الأصلي وتفاصيله.
• القيمة الإيجارية الثابتة في التعاقد الأول.
• موقع العقار ومدى توفر الخدمات الأساسية.
• الحالة الإنشائية الحالية للمنشأة السكنية.

تداعيات تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين

إن التركيز على المنصات الرقمية للوحدات البديلة لم يلبِ تطلعات المواطنين القاطنين في الوحدات الخاضعة لتبعات قانون الإيجار القديم؛ مما استوجب البحث عن حلول واقعية تقلل من النزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين، ويوضح الجدول التالي أهم النقاط التي ركز عليها مشروع القانون المقترح للنظر في الأوضاع الحالية:

تظل محاولات البرلمان لحلحلة هذا الملف الشائك خطوة ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يطمح المشرعون إلى إنهاء حقبة طويلة من الخلافات القانونية حول قانون الإيجار القديم عبر نصوص واضحة لا تقبل التأويل وتمنع تشريد الأسر، وهذا التوجه يتطلب تكاتفا بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تطبيق القواعد الجديدة بسلاسة ويسر في الشارع المصري.