بسبب محتوى خادش.. إحالة نرمين طارق للمحاكمة العاجلة في جلسة 28 فبراير

نرمين طارق والمحاكمة المرتقبة بتهمة بث محتوى يخدش الحياء العام صارا حديث الساعة في الأوساط القانونية والإعلامية؛ حيث اتخذت الجهات المختصة قرارًا حاسمًا بإحالتها للمحكمة الاقتصادية لتبدأ أولى الجلسات في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري؛ وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو وصور تنتهك القيم والآداب المجتمعية المستقرة.

موعد محاكمة نرمين طارق والاتهامات الموجهة إليها

بدأت ملاحقة نرمين طارق قانونيًا بعد رصد مجموعة من البلاغات الرسمية التي تقدم بها مواطنون ضدها؛ تتهمها بتعمد نشر محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ إذ سعت من خلال تلك الفيديوهات والمشاركات الصادمة إلى استثارة التفاعل وجلب المشاهدات بمستويات تتجاوز حدود العرف والقانون؛ الأمر الذي دفع الأجهزة المعنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها.

أدلة إدانة نرمين طارق من واقع الفحص الفني

عقب إلقاء القبض عليها؛ قامت السلطات بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بها فنيًا؛ وهو ما أسفر عن العثور على المواد التي استُخدمت كأدلة مادية في القضية؛ حيث أقرت نرمين طارق خلال التحقيقات بأنها كانت تهدف من وراء هذا المحتوى إلى زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية سريعة؛ وهذا ما أكدته التقارير الفنية المرفقة بملف القضية التي أحيلت بناءً عليها للمحاكمة العاجلة؛ وتبرز النقاط التالية أهم بنود لائحة الاتهام الرسمية:

• بث ونشر مقاطع مرئية وصور خادشة للحياء العام أمام الجمهور.
• إدارة واستخدام حسابات ومواقع إلكترونية دون الحصول على تراخيص رسمية.
• التحريض العلني على الفجور وممارسة أفعال تتنافى مع الآداب العامة.
• التعدي على المبادئ والقيم الأسرية الراسخة التي تحكم المجتمع المصري.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتعمد مضايقة الغير وإزعاجهم.

الموقف القانوني لـ نرمين طارق وتفاصيل الإحالة

ارتكزت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة على تحليل دقيق لنشاط نرمين طارق الإلكتروني؛ حيث تم توثيق الفيديوهات والمنشورات التي ثبت أنها تسيئ للمجتمع؛ وقد رأت جهات التحقيق أن الغرض الأساسي من هذه الأنشطة كان الربح المادي المباشر عبر استغلال خوارزميات المنصات لجذب فئات معينة من الجمهور؛ مما دفع القضية نحو المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر مثل هذه الجرائم التقنية.

تنتظر نرمين طارق مواجهة حاسمة أمام منصة القضاء المصري للرد على ما نُسب إليها من ادعاءات؛ في قضية تعيد تسليط الضوء على حدود الحرية الرقمية وضوابط النشر على التطبيقات الحديثة؛ حيث تسعى السلطات من مثل هذه الإجراءات إلى ضبط المشهد الإلكتروني وردع التجاوزات التي تمس النظام العام والنسيج الاجتماعي.