قرار جمهوري.. إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بالتزامن مع تعديل وزاري محدود

إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء كأبرز المستجدات السياسية التي صاحبت مراسم التعديل الوزاري الأخير في مصر؛ حيث شهد مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة صباح اليوم الأربعاء مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعقب ذلك صدور قرار جمهوري يضع حدا لوجود هذه الوزارة ضمن الهيكل الحكومي الجديد، في خطوة تعكس توجها جديدا في إدارة ملفات الدولة الاقتصادية.

أبعاد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

استند هذا التحول الهيكلي إلى القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، والذي تضمن في مادته الرابعة نصا صريحا يقضي بإنهاء العمل بهذه الحقيبة الوزارية ودمج اختصاصاتها أو إعادة توزيعها وفقا لرؤية الحكومة الجديدة؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الهدف من القرار هو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالشركات التابعة للدولة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها البلاد في المرحلة الراهنة بعيدا عن البيروقراطية التقليدية.

الإجراءات التنفيذية بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

كلف القرار الرئاسي رئيس مجلس الوزراء ببدء اتخاذ سلسلة من الخطوات التنظيمية والقانونية لترتيب الأوضاع بعد هذا التعديل الهيكلي؛ لضمان عدم تأثر سير العمل في الشركات القابضة والتابعة، كما شملت التوجيهات ضرورة معالجة كافة الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرار وفق الأطر الحاكمة، والتي تتلخص في النقاط التالية:

• حصر كافة الأصول والمباني التابعة للوزارة الملغاة وتسليمها للجهات المعنية.
• نقل تبعية الهيئات والشركات التابعة بقرارات فنية متخصصة تضمن استمرار الإنتاج.
• تسوية أوضاع العاملين بالهيكل الإداري للوزارة وتوزيعهم على قطاعات حكومية أخرى.
• تشكيل لجان قانونية لمراجعة العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة سابقا.
• إعداد تقرير شامل عن الموقف المالي للمحافظ الاستثمارية التي كانت تابعة للوزارة.

جدول زمني لعملية إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

تستهدف الحكومة من وراء دمج أو إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية التابعة لها؛ مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والإدارية المعتمدة لضمان حقوق الموظفين وحماية الأصول العامة للدولة، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتوحيد جهات اتخاذ القرار في الملفات الصناعية والتجارية الكبرى خلال السنوات المقبلة بالدولة المصرية.