1700 طعن قضائي.. تحرك قانوني جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم هي المحور الأساسي للتحركات القانونية الواسعة التي يشهدها مجلس الدولة حاليًا؛ حيث سجلت المحاكم طعونًا قضائية جديدة تقدم بها محامي المستأجرين للدفاع عن حقوق آلاف الأسر المتضررة من التشريع الأخير. تهدف هذه الخطوات القانونية المكثفة إلى وقف تنفيذ القرار رقم 164 لسنة 2025؛ سعياً لإحالة المنازعات إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مصير هذه العلاقة التعاقدية الشائكة التي مست الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

تضخم الطعون القانونية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت أروقة محكمة القضاء الإداري نشاطًا لفت الأنظار بعد أن بلغت الطعون المقدمة ما يقرب من 1700 دعوى؛ حيث طالب المدافعون عن المستأجرين بضرورة التدخل القضائي الفوري لإلغاء هذه التغييرات التي طرأت على نظام الإيجارات القديم. تستند المذكرات القانونية في جوهرها إلى عدم دستورية تحديد مدد زمنية قصيرة لإنهاء العقود السكنية؛ إذ يرى الخصوم أن إلزام المستأجرين بالإخلاء بعد سبع سنوات يمثل إخلالًا بمبدأ الاستقرار القانوني والحماية الاجتماعية المقررة دستوريًا للفئات المختلفة في المجتمع المصري.

أبرز التغييرات في تعديلات قانون الإيجار القديم الحالية

تتضمن النصوص القانونية الجديدة تقسيمات واضحة للمدد الزمنية والقيم المالية المقترحة التي تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدات وموقعها الجغرافي؛ حيث حدد المشرع معايير دقيقة لتقييم العقارات المشمولة بهذا النظام. شملت الوثائق الرسمية المنشورة الآليات التالية لتنظيم العلاقة الإيجارية:

• انتهاء عقود إيجار السكن الخاص بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
• تحديد فترة خمس سنوات كحد أقصى لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
• تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر المناطق وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• الاعتماد على الموقع الجغرافي ومستوى البناء ومدى توفر المرافق كمعايير أساسية لرفع القيمة الإيجارية.
• ربط الأجرة الجديدة بالقيمة السوقية الحالية مع وضع حدود دنيا تبدأ من مائتين وخمسين جنيهاً وتصل لألف جنيه.

تأثيرات تعديلات قانون الإيجار القديم على القيمة الإيجارية

يركز المسار القضائي الحالي على معالجة القفزات السعرية التي أقرتها تعديلات قانون الإيجار القديم؛ إذ يلتزم الساكن بدفع مبالغ مالية متضاعفة تصل إلى عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الزيادات المقررة والفئات المكانية التي حددها القانون الجديد لتنظيم عمليات التحصيل الشهري خلال الفترة الانتقالية المعلن عنها رسمياً:

تنتظر الدوائر القضائية بمجلس الدولة وهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كلمة الفصل بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم في ظل ترقب واسع من الشارع المصري؛ إذ ستحسم الأحكام القادمة مدى استمرار العمل بهذه النصوص أو العودة للمنصة التشريعية لإعادة صياغة التوازن بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة للجميع.