تحدي الأسواق الأوروبية.. خطة لشركات صينية تبدأ منافسة شرسة في القارة العجوز

المنافسة الصينية هي المحور الأساسي للتقارير الاستراتيجية الفرنسية الأخيرة التي تدق ناقوس الخطر حول مستقبل الصناعة الأوروبية وتماسكها الاقتصادي؛ حيث تزايدت المخاوف بباريس من تدفق السلع منخفضة التكلفة التي تغزو الأسواق المحلية وتتسبب في إرباك الموازين التجارية لدول الاتحاد؛ مما جعل المواجهة ضرورة استراتيجية تفرض إعادة تقييم جدية لأدوات الحماية المتاحة حاليًا.

تأثير المنافسة الصينية على استقرار الصناعات الثقيلة

أوضحت الهيئة العليا للاستراتيجية والتخطيط في فرنسا أن التطور النوعي الملحوظ في جودة المنتجات القادمة من الشرق جعل ضغوط المنافسة الصينية أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله؛ خاصة مع وجود فجوة سعرية كبيرة تتراوح مابين ثلاثين وأربعين بالمئة مقارنة بالمنتج الأوروبي المحلي؛ وهذا يتجلى بوضوح في قطاعات مثل صناعة السيارات والكيماويات والبطاريات المتقدمة التي تمثل عصب الاقتصاد في كبرى الدول الأوروبية؛ مما قد يؤدي لدخول القارة في دوامة اقتصادية مدمرة إذا لم تتحرك المفوضية الأوروبية لضبط هذه الفوارق وحماية المكتسبات الصناعية التاريخية التي تآكلت مؤخرًا نتيجة هذه التحديات الوافدة.

مقترحات فرنسية لمواجهة ضغوط المنافسة الصينية

طرحت باريس مجموعة من الحلول القاسية لتقليل حدة المنافسة الصينية وحماية السيادة الاقتصادية للقارة العجوز؛ حيث تضمنت هذه المقترحات خطوات إجرائية مباشرة تهدف إلى خلق توازن مفقود في الأسواق العالمية؛ ويمكن تلخيص أبرز التوجهات الفرنسية المقترحة في النقاط التالية:

• العمل على فرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى ثلاثين بالمئة على كافة الواردات الصينية.
• الدفع نحو خفض قيمة صرف اليورو مقابل اليوان الصيني لتعزيز تنافسية الصادرات.
• إدراج ملف اضطرابات أسواق العملات ضمن أولويات اجتماعات مجموعة السبع المقبلة.
• تحفيز الاستثمار الأوروبي الداخلي لمواجهة النمو الصيني المعتمد على التصدير المكثف.
• تشديد الرقابة على الدعم الحكومي الأجنبي الموجه لقطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية.

توازن القوى وأثر المنافسة الصينية على اليورو

يرى المسؤولون في وزارة المالية الفرنسية أن الاختلالات الحالية في الاقتصاد العالمي ناتجة عن تباين واضح في السياسات الاستهلاكية والاستثمارية؛ وهو ما يعزز من سطوة المنافسة الصينية التي تستفيد من ضعف الاستثمار الأوروبي الحالي لإحكام قبضتها على السوق؛ ولذلك فإن التقرير الفرنسي يشدد على أهمية التحول الحقيقي في السياسات النقدية والتركيز على حماية الصناعات الحيوية ضمن استراتيجية الاستقلال الاستراتيجي التي تبنتها أوروبا؛ وذلك لضمان الصمود أمام التوسعات التجارية المستمرة التي تهدد بتقويض أركان النسيج الاقتصادي الأوربي وتغيير خارطة الإنتاج العالمي في السنوات القادمة.

تتجه الأنظار الآن نحو بروكسل لمعرفة مدى جدية القادة في تبني المقترحات الفرنسية لردع المنافسة الصينية المتنامية؛ إذ يتطلب الأمر توازنًا دقيقًا بين حماية الأسواق المحلية والحفاظ على علاقات تجارية دولية مستقرة؛ مما سيجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مصير الاستقلال الصناعي لأوروبا في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم.