«التسهيلات الضريبية».. أهم 20 سؤالًا تحتاج إجابتها لفهم القوانين الجديدة

تقدم قوانين التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر حلولًا شاملة ومبسطة، تستهدف تسهيل الامتثال الضريبي وزيادة الوعي بأهم الإجراءات الضريبية المطلوبة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والممولين غير المسجلين، حيث تهدف القوانين إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين من خلال تقديم إعفاءات، وتخفيف العقوبات، وإنهاء المنازعات القديمة، وتعزيز الفهم الصحيح للإجراءات.

تسهيلات ضريبية جديدة وتسجيل الأنشطة غير المسجلة

توفر القوانين الجديدة فرصة للممولين غير المسجلين للانخراط في المنظومة الضريبية بدءًا من 13 فبراير 2025، دون المحاسبة عن السنوات السابقة، بشرط الالتزام بتقديم طلبات التسجيل للضريبة على الدخل أو القيمة المضافة خلال 3 أشهر من هذا التاريخ، مع تقديم جميع المستندات المطلوبة، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إضافة إلى الالتزام بمراحل الإلزام القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراءات مسبقة من مصلحة الضرائب بحق الممول قبل التاريخ المذكور.

حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة

تقدم القوانين الجديدة حزمًا من الحوافز الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون جنيه، مثل الإعفاء من رسم التنمية، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، وقد تم استحداث نظام مبسط للضرائب على الدخل، مما يقلل من الأعباء الإدارية على هذه الفئة من المشروعات، ومن بين الحوافز أيضًا تقديم الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، مع تأجيل أول فحص ضريبي لخمس سنوات.

آليات حل المنازعات الضريبية

تدعم القوانين آليات مبتكرة لإنهاء المنازعات الضريبية سواء المتعلقة بالفحص التقديري أو فحص الدفاتر، عبر تسوية النزاعات القديمة قبل عام 2020 من خلال دفع نسب مئوية من الضريبة المستحقة، مثل 30% من الإقرار الضريبي أو 40% حسب الحالة، مع إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة لمدة عام دون فوائد أو غرامات إضافية، إلى جانب التجاوز عن جميع مبالغ التأخير والمبالغ الإضافية عند التصالح.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح المشروعات حق تقديم الإقرارات المعدلة عن الفترات الضريبية بين 2020-2024، بشرط تقديمها في المدة المحددة بالقانون، وبدون احتساب غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، مما يشجع على الالتزام والاستقرار الضريبي.

تعد هذه التغيرات خطوة هامة تهدف لخلق بيئة استثمارية مستقرة، وتحفيز المشروعات الصغيرة، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الضريبية والعدالة المالية للجميع؛ وبهذه الطريقة سيتمكن الممولون من المشاركة بفعالية في النظام الضريبي، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.