300 ألف ريال.. محامٍ يكشف تفاصيل احتراق سيارة عامل مخالف وموقف صاحب الورشة بمقاضاته

تحمل المسؤولية القانونية تجاه أخطاء العمالة المخالفة يقع بشكل مباشر على عاتق صاحب المنشأة التي تفتح أبوابها لهؤلاء الأفراد للعمل بعيدًا عن الإجراءات الرسمية؛ حيث أكد مختصون قانونيون أن المنشآت التي تستعين بخدمات عمالة غير نظامية تضع نفسها تحت طائلة القانون وتتحمل تبعات مادية باهظة جراء التصرفات غير المسؤولة أو الأخطاء المهنية التي تقع داخل مقار العمل.

تبعات تحمل المسؤولية القانونية عند توظيف عمالة غير مسجلة

التعاقد مع فنيين غير نظاميين داخل الورش والمحال التجارية يمهد الطريق لفتح ملفات تعويضات ضخمة ضد أصحاب العمل؛ فقد شهدت الحالة القضائية مؤخرًا واقعة احتراق مركبة فارهة تتجاوز قيمتها ثلاثمئة ألف ريال أمام عيني صاحبها نتيجة خطأ ارتكبه عامل مخالف داخل ورشة متخصصة؛ مما ألزم صاحب المنشأة بسداد القيمة الكاملة للمواطن المتضرر كتعويض عادل بناءً على إثبات وجود المركبة بعهدة الورشة بموجب الفواتير الصادرة التي تدين المكان بغض النظر عن هوية الفرد المنفذ للخدمة.

أهمية الالتزام بالأنظمة في الحد من تحمل المسؤولية القانونية

تؤدي الفواتير الرسمية الصادرة من المنشآت دورًا محوريًا في حماية الموطن وإدانة صاحب العمل الذي يسمح بتجاوزات العمالة غير المرخصة؛ إذ تصبح هذه الوثيقة دليلاً قاطعاً على أن تحمل المسؤولية القانونية يقع على عاتق المؤسسة التي تعاقد معها العميل لتقديم الخدمة المطلوبة؛ ويظهر الجدول التالي جوانب الضرر المتوقعة:

إجراءات الحماية من مخاطر تحمل المسؤولية القانونية المادية

يتوجب على أصحاب العمل مراجعة سجلات العاملين لديهم لضمان عدم الانزلاق في نزاعات قضائية قد تؤدي إلى إفلاس بعض المنشآت الصغيرة أو المتوسطة؛ ولتجنب وقوع هذه الأزمات يجب اتباع الخطوات التالية:

• التأكد من نظامية إقامات جميع الفنيين المتواجدين في الورش.
• عدم السماح لأي فرد من خارج الكفالة بممارسة المهام المهنية.
• مراجعة بوالص التأمين لتغطية الحوادث الناتجة عن أخطاء العمل.
• الالتزام بإصدار فواتير دقيقة توضح تفاصيل الفني المشرف.
• تحديث سجلات الكوادر البشرية دوريًا أمام الجهات المعنية.

إن الاستعانة بأيدي عاملة غير نظامية لا يوفر المال بل يعرض المؤسسات لمخاطر تحمل المسؤولية القانونية والتعويضات المدنية الكبيرة؛ حيث تنظر المحاكم إلى صاحب العمل كمسؤول أول عن أي ضرر يلحق بالغير داخل حدوده الجغرافية؛ مما يوجب الحذر التام في اختيار الكوادر المهنية لضمان استدامة الأعمال التجارية واستقرارها المالي.