تحديثات الصرف.. تحركات جديدة في سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي يتصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث تتزايد التساؤلات حول قيمته الشرائية أمام الجنيه المصري في ظل الأهمية القصوى التي يحظى بها نتيجة حركة التحويلات المالية الكثيفة، ويواصل المتابعون رصد تحركاته اللحظية داخل المؤسسات المصرفية المختلفة لضمان الحصول على أدق الأرقام.

تحديثات قيمة سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي والبنوك الحكومية

سجلت شاشات البنك المركزي المصري أعلى مستويات الاستقرار النسبي للعملة الكويتية؛ حيث وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 153.34 جنيه للشراء و153.83 جنيه للبيع؛ ما يعكس حجم الطلب في السوق الرسمي، بينما أعلن البنك الأهلي المصري عن توفر العملة بسعر 151.23 جنيه عند الشراء و153.79 جنيه للبيع، في حين تقارب بنك مصر مع هذه الأرقام بتسجيله 151.45 جنيه للشراء و153.79 جنيه للبيع، وتخضع هذه الأسعار للتحديث المستمر وفقًا لآليات العرض والطلب المتبعة في السياسة المصرفية، بالإضافة إلى ما تفرضه المتغيرات العالمية على حركة النقد الأجنبي.

توزيع سعر الدينار الكويتي في المصارف الخاصة والاستثمارية

تتفاوت الأسعار بشكل طفيف داخل أروقة البنوك التجارية والخاصة؛ حيث يسعى كل مصرف لجذب العملاء بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المسافرين والمستثمرين على حد سواء، وتأتي الأسعار المحدثة في أهم هذه المصارف كالتالي:

• البنك التجاري الدولي سجل سعر الشراء عند 149.73 جنيه مقابل 153.74 جنيه للبيع.
• بنك الكويت الوطني استقر عند قيمة شراء تبلغ 149.18 جنيه وقيمة بيع تصل إلى 155.59 جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي حدد الأسعار بنحو 150.79 جنيه للشراء و153.72 جنيه لعمليات البيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي عرض سعر الشراء عند 148.76 جنيه وسعر البيع عند 153.92 جنيه.
• البنك العربي الأفريقي الدولي أتم التعاملات بسعر 151.15 جنيه للشراء و154.52 جنيه للبيع.

جرد شامل لمستويات سعر الدينار الكويتي في السوق المصري

تستمر التحركات الحالية في سوق الصرف بجعل سعر الدينار الكويتي محورًا للحديث اليومي بين المواطنين الراغبين في إتمام معاملاتهم المالية؛ حيث تظل القيمة السوقية لهذه العملة مرتبطة بقوة الاقتصاد الكويتي وحجم احتياطيات النقد الأجنبي، وتتأثر الأسعار في مصر بشكل مباشر بتوافر السيولة وجاهزية البنوك لتلبية طلبات العملاء المتزايدة خلال ساعات العمل الرسمية.