500 فدان أرز.. تحرك برلماني عاجل لدعم المزارعين في محافظة السويس

زراعة 500 فدان أرز في محافظة السويس تمثل جوهر المطلب البرلماني الأخير الذي تقدم به النائب أحمد خشانة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حيث يهدف هذا التحرك الرسمي إلى مساندة الفلاحين في المحافظة وتوفير الدعم اللازم لهم عبر استغلال المساحات الزراعية بكفاءة عالية تضمن تحسين مستوى معيشتهم المادي والمعنوي.

تفاصيل طلب زيادة مساحة زراعة 500 فدان أرز بالسويس

تحرك النائب أحمد خشانة، بصفته ممثلًا عن أهالي المحافظة وأمينًا لحزب مستقبل وطن، لرفع احتياجات المزارعين إلى طاولة الحكومة؛ مطالبًا بالموافقة الرسمية على تخصيص هذه المساحة لإنتاج المحصول الاستراتيجي، وقد جاءت هذه الخطوة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجات السوق المحلي في السويس والرغبة في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة أن زراعة 500 فدان أرز ستساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الزراعي وتوفير مئات الفرص الوظيفية الموسمية للشباب في القرى والمناطق الريفية؛ مما يعزز حالة الاستقرار المجتمعي الشاملة.

الضوابط الفنية والمائية المرافقة لزراعة المحصول

أوضح البرلماني في مذكرته الرسمية أن المقترح يتماشى مع خطط الدولة لترشيد استهلاك المياه؛ حيث إن المساحة المحددة لا تشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المتاحة، كما تعهد الالتزام بكافة الشروط الفنية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان نجاح التجربة، وتشمل الضوابط المقترحة ما يلي:

• الالتزام التام بتطبيق أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه.
• اتباع الدورة الزراعية المقررة من الجهات المختصة بالمحافظة.
• استخدام سلالات من البذور تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ.
• توفير الأسمدة والمبيدات اللازمة تحت إشراف الجمعيات الزراعية.
• تطبيق اشتراطات وزارة الري لضمان عدم هدر الموارد المائية الحالية.

العائد الاقتصادي المتوقع لزراعة 500 فدان أرز

يأمل المهتمون بالشأن الزراعي أن تكون هذه الخطوة بداية لتوسيع الرقعة المنتجة في المنطقة؛ إذ يعكس الجدول التالي المزايا المباشرة لهذا القرار في حال اعتماده:

تنتظر الأوساط الزراعية في السويس ردًا إيجابيًا من الوزارة بشأن الموافقة على رغبات المزارعين؛ خاصة أن المشروع يعتمد على معايير فنية دقيقة وتوازن مدروس بين زيادة الإنتاج والحفاظ على قطرة المياه، مما يجعل تنفيذ زراعة 500 فدان أرز نموذجًا للتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المستدامة.