أول اجتماع رسمي.. مدبولي يترأس غداً الجلسة الافتتاحية لتشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة تبدأ مهامها الرسمية بعقد أول اجتماع وزاري غدًا الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتحديد مسار العمل التنفيذي في المرحلة الراهنة؛ حيث يسعى التشكيل الوزاري المحدث إلى ملامسة طموحات المواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يعوض صبر الشعب وصموده أمام موجات التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي القت بظلالها على الوضع المحلي خلال الفترة الماضية.

أجندة أول اجتماع ترسم ملامح عمل الحكومة الجديدة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول بمقر رئاسة الوزراء لمناقشة الخطط الاستراتيجية التي ستتبناها الوزارات المختلفة في ضوء التعديلات الأخيرة؛ حيث يهدف هذا اللقاء إلى استعراض رؤية كل وزير لتطوير المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها سواء كان من المستمرين في مناصبهم أو من الوجوه المنضمة حديثًا إلى القوام الحكومي؛ إذ يعكف الوزراء حاليًا على دراسة ملفات القوة والضعف لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمن كفاءة الأداء الإداري والانتقال بالعمل الحكومي إلى مستويات تتواكب مع حجم المتطلبات الوطنية الملحة.

أولويات العمل الوطني ورؤية الحكومة الجديدة للتطوير

تضع الحكومة الجديدة في أولوياتها تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق نهضة شاملة في كافة القطاعات الحيوية مع التركيز على الملفات الخدمية التي تمس حياة الناس بشكل يومي؛ ولذلك تضمنت الخطوات التمهيدية لبدء المهام الرسمية ما يلي:

• أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية إيذانًا ببدء الصلاحيات الرسمية.
• مراجعة الخطط الزمنية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لضمان سرعة الإنجاز.
• دراسة الملفات العاجلة المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
• تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين للوقوف على المشكلات الحقيقية وحلها.
• تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لضمان تكامل السياسات العامة للدولة.

تنسيق الجهود لتعزيز دور الحكومة الجديدة في ملف الآثار

بالتوازي مع الحراك السياسي والاقتصادي تواصل الحكومة الجديدة اهتمامها بملف التراث والحضارة؛ حيث أعلن وزير السياحة والآثار عن نجاح بعثة أثرية في ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة الأشمونين بالمنيا ووضعه في مكانه الأصلي ليشكل رسالة واضحة حول التزام الدولة بالحفاظ على تاريخها ورفع كفاءة المواقع السياحية لجذب الزوار وتعظيم الموارد الثقافية.

انطلقت المرحلة التنفيذية للوزراء فور أداء القسم الدستوري أمام السلطة السياسية لتذليل العقبات أمام التنمية المستدامة؛ ويراقب الشارع المصري بدقة مخرجات الاجتماع الأول لضمان ترجمة الوعود الحكومية إلى واقع ملموس يحقق الاستقرار المعيشي ويدعم ركائز الدولة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة التي تتطلب فكرًا إداريًا مرنًا ومبتكرًا.