تحركات استثمارية.. علي محمود يبحث فرص التعاون مع السفارة المجرية في طرابلس

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يعقد اجتماعا فاعلا مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا؛ حيث تركزت المباحثات حول آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وقد تناول الطرفان بجدية مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تهم الصندوق السيادي لضمان حماية الأصول المالية الليبية في الخارج وضمان نموها المستمر.

تطبيقات قرار مجلس الأمن في استراتيجية المؤسسة

تطرق الحوار بشكل موسع إلى آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 الصادر لعام 2025؛ والذي يمثل ركيزة هامة في توجهات رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الرامية إلى تطوير منظومة العمل والامتثال، وقد تم استعراض الدور المحوري الذي تلعبه الصين كقوة دولية وعضو دائم في مجلس الأمن لدعم مطالب ليبيا المشروعة؛ حيث يسعى الجانب الليبي لتفعيل الأدوات القانونية والإدارية التي تتيح له إدارة أمواله بكفاءة أعلى تحت الرقابة الدولية المطلوبة، وهو ما يعزز من مكانة صندوقنا السيادي في المحافل المالية العالمية وتجاه الأطراف الدولية الفاعلة.

طموحات تطوير استثمارات ليبيا وتحسين قيمتها السوقية

يعمل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار على فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركاء الصينيين لدعم ملف إعادة استثمار الأصول المجمدة؛ وذلك بهدف حمايتها من التآكل أو ضياع الفرص المالية نتيجة ظروف التجميد الطويلة، وتسعى هذه التحركات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتلخص في النقاط التالية:

• تحصيل العوائد المالية المفقودة نتيجة توقف تدفقات الاستثمار السابقة.
• تحديث البيانات المالية للأصول بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
• الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية الكبرى.
• ضمان عدم المساس بالقيم السوقية للأصول الليبية في الأسواق العالمية.
• تهيئة الأرضية القانونية للانتقال إلى مرحلة الإدارة النشطة تحت إشراف أممي.

أبعاد التعاون المقترح مع جمهورية الصين

إن التعاون الذي ينشده رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يتجاوز مجرد التنسيق الدبلوماسي ليشمل جوانب فنية وتقنية متقدمة في إدارة الثروات السيادية؛ إذ تمثل الصين شريكا استراتيجيا قويا يمكنه موازنة الضغوط الدولية وتوفير بيئة استثمارية آمنة، ويوضح الجدول التالي محاور الاهتمام المشتركة التي تم تداولها خلال اللقاء الأخير في طرابلس:

وتظل جهود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مستمرة في توطيد العلاقات مع القوى الكبرى لضمان استقرار الوضع المالي للصندوق السيادي؛ حيث تهدف هذه اللقاءات المكثفة للوصول إلى إدارة فعالة للأصول تتسم بالشفافية والاحترافية، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة بعيدا عن التجاذبات السياسية المعقدة التي قد تؤثر على سلامة القرارات الاستثمارية الوطنية.