أزمات دولية.. نصر أبو الحسن يوضح تطورات منع الإسماعيلي من القيد

نصر أبوالحسن يفتح الدفاتر القديمة التي كشفت حجم المعاناة الإدارية والمالية داخل قلعة الدراويش خاصة فيما يتعلق بملف الديون الدولية المتراكمة؛ حيث أوضح رئيس النادي السابق أن المهمة بدأت بمواجهة إرث ثقيل يتمثل في خمس عشرة قضية دولية هددت استقرار الفريق ومنعته من تدعيم صفوفه لفترات طويلة بسبب أزمة القيد؛ ما دفع المجلس حينها للتحرك في مسارات متوازية لتقليص المديونيات التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو تسعة ملايين دولار؛ وقد نجحت الجهود في تسوية تسع قضايا وتخفيض مبالغ ضخمة في قضايا أخرى لتنخفض من ثلاثة ملايين دولار إلى ثمانمائة ألف دولار فقط.

تحديات نصر أبوالحسن في إنهاء أزمة القيد

الخطة الموضوعة للتعامل مع ملف القيد كانت تهدف إلى استغلال فترة التوقف الشتوي وتحديدًا في شهر يناير لإنهاء النزاعات الثلاثة المتبقية؛ إلا أن العوائق البيروقراطية حالت دون إتمام هذه الخطوة رغم الحصول على موافقات مبدئية لاقتراض ستين مليون جنيه بضمانات رسمية؛ ويرى نصر أبوالحسن أن البطء في اعتماد العقود القانونية من الجهات الإدارية تسبب في تجميد التمويل البنكي الذي كان مخصصًا بالكامل لسداد الغرامات الدولية؛ حيث استغرق الرد فترات زمنية طويلة لم تتناسب مع سرعة المواعيد النهائية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع العقوبات الرياضية عن النادي.

الموارد المالية التي استهدفها نصر أبوالحسن

اعتمدت الرؤية الاستثمارية للنادي على تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والمشاريع الخدمية المعطلة؛ حيث شملت التحركات عدة نقاط جوهرية لضمان تدفقات نقدية عاجلة منها:

• استغلال قطعتي أرض بمساحات تتجاوز أربعة آلاف متر لإنشاء مجمع بنوك تجاري.
• الحصول على مقدمات تعاقد بقيمة تصل إلى ستين مليون جنيه من المؤسسات المصرفية.
• طرح نحو ألف عضوية جديدة للنادي الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ مائة وعشرين مليون جنيه.
• التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة النادي وتفعيل نظام تمويل العضويات للمشتركين الجدد.
• تجاوز الروتين الإداري في الأحياء والمحافظة لاستخراج شهادات صلاحية الأراضي.

العقبات التي واجهت نصر أبوالحسن ومجلسه

تعثرت هذه المشاريع الطموحة نتيجة عدم استلام النادي الاجتماعي بشكل رسمي؛ فضلًا عن تعقيدات استخراج الأوراق الرسمية اللازمة من الجهات المحلية؛ ولتوضيح حجم الإنجاز المالي رغم الصعوبات يمكن رصد الأرقام التالية:

اعترافات نصر أبوالحسن أشارت إلى أن الأزمة لم تكن مرتبطة بأسماء الأشخاص أو اللوائح بل كانت تكمن في طبيعة التعامل مع الكيان نفسه؛ فاللجان التي تعاقبت على الإدارة لم تستكمل المشروعات الاستثمارية المطروحة أو تستغل الأراضي المتاحة؛ وبقيت الملفات العالقة دون حلول جذرية تؤمن مستقبل النادي المالي.