بناء الحوكمة.. وزارة التعليم السعودية تطلق ميثاق المراجعة الداخلية لتعزيز الشفافية المباشرة

ميثاق عمل المراجعة الداخلية يمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها وزارة التعليم مؤخرًا لتطوير منظومتها الإدارية ورفع مستوى الموثوقية في كافة معاملاتها؛ حيث يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى ضبط الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لإيجاد بيئة عمل تتسم بالنزاهة والقدرة العالية على مواكبة المتطلبات الرقابية الحديثة والامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.

أهداف ميثاق عمل المراجعة الداخلية في تحسين الأداء

يعمل هذا الميثاق بصفته مرجعًا مهنيًا يحدد بدقة كافة الأدوار والصلاحيات المنوطة بفرق العمل؛ مما يضمن تعزيز جودة المخرجات التعليمية والإدارية عبر تقييم فاعلية الأنظمة المتبعة وتطويرها بشكل مستمر؛ إذ تضع وزارة التعليم استدامة التطوير المؤسسي ضمن أولوياتها من خلال تقديم توصيات مهنية تسهم في تحسين العمليات اليومية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل.

تعزيز الرقابة عبر تطبيق ميثاق عمل المراجعة الداخلية

تتجلى أهمية هذه الخطوة في قدرتها على حماية النزاهة المؤسسية عبر تفعيل أدوات رقابية صارمة تمنع الهدر وتدعم كفاءة الإنفاق الحكومي؛ حيث يؤدي الالتزام ببنود الميثاق إلى:

  • ترسيخ قيم المساءلة والشفافية في تعاملات الوزارة المختلفة.
  • تطوير معايير واضحة لتقييم المخاطر الإدارية والمالية والحد منها.
  • دعم القرارات القيادية بناءً على تقارير مراجعة دقيقة ومحايدة.
  • توفير حماية قانونية ومهنية للموظفين من خلال وضوح الإجراءات.
  • رفع مستوى الثقة لدى المستفيدين من الخدمات التعليمية في المملكة.

ضمان الاستقلالية في ميثاق عمل المراجعة الداخلية

تعتبر الموضوعية حجر الزاوية في نجاح هذا العمل التنظيمي؛ إذ يضمن ميثاق عمل المراجعة الداخلية ممارسة المهام الرقابية باستقلالية تامة واحترافية عالية بعيدًا عن أي تأثيرات قد تعيق دقة النتائج؛ وهذا التوجه يعكس رغبة الوزارة في بناء جهاز رقابي قادر على رصد الفجوات وتقديم الحلول العملية التي تضمن تدفق العمليات المؤسسية بسلاسة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

المجال الفائدة المرجوة
الحوكمة تعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية
الموارد رفع كفاءة الإنفاق والاستهلاك الأمثل
التطوير تقديم توصيات مهنية لاستدامة الأداء

تسعى وزارة التعليم من خلال تفعيل ميثاق عمل المراجعة الداخلية إلى إرساء قواعد متينة للعمل المؤسسي الحديث؛ حيث تساهم هذه المعايير في خلق توازن بين الصلاحيات والمسؤوليات؛ ويؤدي ذلك بالضرورة إلى حماية النزاهة وضمان سير الإجراءات وفق الممارسات العالمية المعتمدة التي تخدم تطلعات المنظومة التعليمية وتدعم ريادتها في الأداء الحكومي المميز.