خسائر بـ 300 ألف ريال.. تفاصيل قانونية لصرف تعويض احتراق سيارة داخل ورشة صيانة

احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال تعد واقعة صادمة تعيد تسليط الضوء على المخاطر القانونية والمالية التي تلاحق أصحاب الورش والمراكز الفنية عند توظيف عمالة غير نظامية؛ إذ تسببت هذه الحادثة في خسائر جسيمة لمالك المركبة الذي شاهد نيرانًا تلتهم ممتلكاته الثمينة أمام عينيه نتيجة خطأ فني جسيم ارتكبه عامل مخالف للأنظمة.

مسؤولية صاحب المنشأة عن واقعة احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال

تتجاوز التبعات القانونية لمثل هذه الحوادث مجرد العقوبات الإدارية لتصل إلى التعويض المادي الكامل؛ حيث أكد المحامي محمد الغامدي أن أي ورشة تسمح لفنيين مخالفين بالعمل داخل أسوارها تضع نفسها تحت طائلة القانون في حال وقوع كوارث مشابهة لقصة احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال التي شغلت الرأي العام مؤخرًا؛ فصاحب العمل هو الطرف الذي تعاقد معه المواطن وهو المسؤول الأول عن سلامة المركبة خلال فترة الصيانة مهما كانت طبيعة الخطأ المرتكب.

كيف أثبت القضاء حق المتضرر من احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال؟

اعتمد الفصل في هذه القضية على وثائق ثبوتية واضحة قدمها المتضرر لضمان استعادة حقوقه وحماية استثماراته المالية؛ إذ اتبعت الجهات القضائية مسارًا دقيقًا لتحميل الطرف المتسبب المسؤولية المالية الكاملة وفقًا للنقاط التالية:

• تقديم فواتير رسمية صادرة من الورشة تثبت وجود المركبة في عهدتها.
• إرفاق تقارير المعاينة الفنية التي توضح سبب اندلاع الحريق.
• إثبات علاقة العمل بين صاحب الورشة والفني المخالف الذي باشر المهمة.
• تحديد القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث لتقدير التعويض.
• التحقق من مخالفة العامل لأنظمة العمل والعمال المعمول بها في المملكة.

تداعيات قانونية لحادثة احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال

يشدد الخبراء القانونيون على ضرورة وعي المستهلك بحقوقه عند التعامل مع مقدمي الخدمات الفنية لتجنب ضياع الحقوق في حال وقوع أضرار جسيمة؛ فالحصول على فواتير رسمية هو الدرع الأول الذي حمى مالك المركبة بعد حادثة احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال ومكنه من الحصول على قيمة سيارته بالكامل من صاحب المنشأة الذي كلف العامل المخالف بمهام تتجاوز صلاحياته القانونية.

يستوجب على أصحاب المراكز والورش الالتزام الصارم بتوظيف الكفاءات النظامية لتجنب خسائر فادحة قد تنهي مسيرتهم التجارية؛ فالتهاون في الرقابة الداخلية يؤدي إلى كوارث مادية لا يعفي القانون صاحب المنشأة منها لمجرد أن المخطئ عامل مخالف بل يلزمه برد الحقوق لأصحابها كاملة بضمان صياغة العقود والفواتير.