قرار وزارة التعليم.. ضوابط جديدة تحظر تصوير المدارس السعودية دون موافقة رسمية مسبقة

وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس في خطوة تنظيمية تهدف إلى صيانة حقوق الخصوصية وحماية البيئة التربوية من التداول الرقمي العشوائي؛ حيث شددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالقواعد التي تمنع تصوير الطلاب أو الموظفين لأهداف شخصية، وذلك لضمان بقاء المدرسة مكانا آمنا يركز حصرا على التحصيل المعرفي بعيدا عن التشتت.

ضوابط وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس

تضمنت التوجيهات الصادرة مؤخرا تأكيدات واضحة ومباشرة مفادها أن وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس بكافة أشكاله الفوتوغرافية والمرئية؛ إذ يمنع منعا باتا نشر أي مواد مصورة من قلب البيئة التعليمية عبر الحسابات الشخصية لمنسوبي التعليم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى الفصل الحاسم بين الاستخدامات الشخصية والصفة الوظيفية الرسمية التي تقتضي المهنية العالية، كما أوضحت الإرشادات ضرورة الحصول على موافقات رسمية مسبقة من الإدارات المختصة قبل تنفيذ أي عملية توثيق؛ وذلك لضمان جودة وحوكمة المحتوى المتداول ومنع انتشار المقاطع التي قد تبتعد عن سياقها التربوي الصحيح أو تسيء للمنظومة التعليمية الرسمية؛ حيث تشمل الضوابط قائمة من النطاقات المحظورة بدقة:

• المنع الكامل لتصوير الطلاب والطالبات دون الحصول على إذن رسمي مكتوب.
• حظر استخدام الكاميرات الشخصية أو الهواتف الذكية في الممرات والقاعات الدراسية.
• منع تداول أي محتوى يخص اليوم الدراسي عبر تطبيقات السناب شات أو التيك توك.
• ضرورة صدور كافة التراخيص الإعلامية من الإدارات التعليمية المركزية حصريا.
• تطبيق العقوبات المسلكية والنظامية بحق المخالفين لضوابط الخصوصية المعتمدة.

أهداف مهنية تجعل وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس

إن القرار الذي بموجبه أصبحت وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس لم يكن مجرد إجراء روتيني؛ بل جاء استجابة لضرورات ملحة تتعلق بحماية البيانات الشخصية للمعلمين والطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة، وتسعى المنظومة من خلال تفعيل هذه الإجراءات إلى منع أي محاولة لاستغلال الصور في أغراض ترويجية أو دعائية قد تنتهك كرامة الأفراد؛ بالإضافة إلى أن هذا التنظيم المحكم يساهم بفاعلية في رفع مستويات الموثوقية في المعلومات والبيانات الصادرة عن المؤسسات؛ مما يقلل بشكل كبير من ظهور الشائعات التي قد تؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمدارس في المملكة؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية لهذا القرار.

آليات حوكمة المحتوى بينما وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس

تدرك الجهات الرقابية المسؤولة أن وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس بهدف تعزيز مبادئ الانضباط المؤسسي العام؛ ولذلك تم وضع مسارات واضحة ودقيقة لتوثيق الفعاليات المدرسية المتميزة عبر لجان فنية متخصصة وتحت إشراف مباشر من الإدارة، وتؤكد القواعد الجديدة والمحدثة أن أي تمثيل للجهة التعليمية في الفضاء الرقمي يجب أن يكون مفوضا بشكل نظامي وقانوني؛ مما يحول دون وقوع أي تصرفات فردية غير مدروسة قد تؤدي إلى إرباك المشهد التعليمي العام وتشويه الجهود المبذولة، كما أوضحت المصادر أن الالتزام بهذه التعليمات يمثل جزءا أصيلا من الواجبات الوظيفية والمهنية للمعلم؛ وبما يحفظ سير العملية التربوية في مسارها الطبيعي بعيدا عن ضجيج المنصات الرقمية؛ حيث يبقى الهدف الأسمى هو توفير مناخ يركز على النمو المعرفي.

إن قرار وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس يعكس حرص المملكة على بناء بيئة تعليمية نموذجية تحترم القوانين الرقمية؛ إذ تساهم هذه الخطوة في صيانة حقوق الأجيال الناشئة وحمايتهم من التداول الرقمي غير المنضبط؛ مما يدعم استقرار العمل المدرسي ويرسخ قيم المهنية والخصوصية داخل المجتمع التربوي السعودي بشكل مستدام.