تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء 11 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر اهتمامات الشارع الاقتصادي مع بداية تداولات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026؛ حيث يراقب المتعاملون في الأسواق المالية تحركات العملة الصعبة داخل أروقة البنوك الوطنية والخاصة، في ظل سعي الدولة الدائم لتحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية وتلبية احتياجات المستثمرين والجمهور.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى استقرار نسبي يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلي؛ حيث سجلت العملة الأمريكية داخل البنك المركزي نحو 46.80 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع، وتعد هذه الأرقام هي المرجعية الأساسية التي تبني عليها بقية المصارف تسعيرها اليومي، مع وجود فروق طفيفة للغاية بين مؤسسة وأخرى بناءً على آليات السوق الحر، وهو ما يمنح مرونة كافية للمتابعين في اختيار البنك الأنسب لإجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل المصارف الوطنية

تتقارب أسعار الصرف في أكبر بنكين حكوميين لتقديم خدمة متوازنة للمواطنين؛ إذ تعلن الشاشات اللحظية الموقف التالي:

• سجل السعر في البنك الأهلي المصري 46.84 جنيه للشراء مقابل 46.94 جنيه للبيع.
• بلغت القيمة في بنك مصر حوالي 46.84 جنيه للشراء ونحو 46.94 جنيه للبيع.
• استقر التداول في بنك قناة السويس عند مستوى 46.80 جنيها للشراء و46.90 جنيه للبيع.
• عرض بنك الكويت الوطني العملة بسعر 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.
• حقق السعر في بنك البركة نحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة

تستمر المصارف الاستثمارية والخاصة في تقديم عروضها السعرية المنافسة؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي سعرا يصل إلى 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، بينما اتفقت مجموعة أخرى من البنوك مثل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي على توحيد السعر عند 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، وهذا الاستقرار يساهم بشكل مباشر في وضوح الرؤية أمام أصحاب الأعمال لتقدير تكاليف الإنتاج والخدمات بدقة.

تدفقات العملة الصعبة وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يلعب نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورا جوهريا في دعم قيمة العملة الوطنية؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن قفزة نوعية في هذه التدفقات لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 42% عن الفترة المقابلة، وهذا التدفق الدولاري القوي يعزز من قدرة البنوك على تلبية الطلبات المتزايدة ويدعم ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أمام التقلبات العالمية المختلفة.

تعتمد قوة العملة حاليا على تزايد الموارد السيادية من النقد الأجنبي وتحسن الميزان التجاري؛ مما يجعل حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تسير في نطاقات آمنة ومنطقية، كما يساهم الالتزام الحكومي بالإصلاحات الهيكلية في بث الطمأنينة لدى الأفراد والمؤسسات لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد القومي وتجاوز التحديات المحتملة.