تعديلات الإيجار القديم.. حقيقة إلغاء مادة الإخلاء الجبري في مشروع قانون البرلمان المصري

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بالتزامن مع التحركات البرلمانية الجديدة الرامية لتعديل أوضاعه؛ حيث كشفت مقترحات تشريعية حديثة عن ملامح قانونية تسعى لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بعيداً عن الصدامات التي دامت لعقود طويلة؛ وذلك بهدف الوصول إلى صيغة تتسم بالعدالة الاجتماعية والواقعية الاقتصادية دون إثقال كاهل الدولة بملفات بديلة ترهق ميزانيتها أو تؤثر على استقرار الأسر القاطنة في تلك الوحدات.

تعديلات مقترحة على مدد الإخلاء في قانون الإيجار القديم

تتجه الرؤية البرلمانية الأخيرة نحو مراجعة حاسمة لمدد الإخلاء التي نصت عليها المسودات السابقة؛ إذ اقترح النائب عاطف مغاوري إلغاء المادة المعنية بتحديد فترات زمنية قسرية للخروج من العين المؤجرة، معتبراً أن تحديد سبع سنوات للغرض السكني وخمس سنوات للأغراض التجارية يمثل ضغطاً كبيراً لا تتحمله الظروف الراهنة؛ ويرى المقترح أن التمسك بهذه المدد يضع الحكومة في مأزق توفير بدائل سكنية فورية، لذا تضمن التوجه الجديد إلغاء شرط توفير وحدات بديلة والتركيز عوضاً عن ذلك على استمرارية الإشغال وفق ضوابط محددة تضمن استقرار السلم المجتمعي.

معايير تقييم الوحدات السكنية ومساواة المستأجرين

رفضت التعديلات الجديدة فكرة تصنيف العقارات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم إلى فئات طبقية مثل الاقتصادي والمتوسط والمتميز؛ وذلك انطلاقاً من مبادئ دستورية تؤكد على المساواة بين المواطنين وتمنع التمييز بينهم بناءً على نوع السكن، حيث يشير المنظور التشريعي المقترح إلى أن وجود شقق سكنية داخل بناية واحدة لا يبرر تفاوت المعاملة القانونية؛ كما أن المستأجر في كثير من الحالات كان شريكاً أصيلاً في تطوير المنطقة ونموها العمراني، وهو ما يجعل تقسيم الوحدات بأسلوب فئوي إجراءً يعوزه التوازن اللغوي والواقعي في صياغة الحقوق والواجبات.

تحديد القيمة الإيجارية وآليات فض النزاعات

يعتمد المشروع المقترح فلسفة جديدة في حساب الأجرة الشهرية تضمن للمالك عائداً عادلاً وللمستأجر قدرة على السداد من خلال خطوات تقنية واضحة:

• اعتماد تاريخ إنشاء المبنى كمرجع أساسي لتحديد القيمة المالية.
• تقسيم معدلات زيادة الأجرة السنوية وفق شرائح زمنية متدرجة.
• مضاعفة القيم الإيجارية للعقود القديمة جداً بنسب تحقق العدالة.
• دمج اختصاصات النزاعات القضائية أمام جهة قانونية موحدة.
• قصر امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط وفقاً لأحكام الدستورية.
• تسريع وتيرة الفصل في القضايا المنظورة أمام قاضي الأمور الوقتية.

تأثيرات مقترحات قانون الإيجار القديم على السوق

تستهدف هذه التحولات الهيكلية في بنود قانون الإيجار القديم تبسيط إجراءات التقاضي ومنع تكدس القضايا في المحاكم لسنوات؛ حيث إن توحيد جهة الفصل بين الملاك والمستأجرين يساهم في حسم الخلافات بشكل ناجز، كما يوضح الجدول التالي مقارنة بين الممارسات الحالية والمقترحات والتوجهات المستقبلية:

تسعى التعديلات المطروحة في قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حالة الجمود الفكري والتشريعي التي أحاطت بهذا الملف الشائك؛ وذلك عبر تقديم حلول وسطية تضمن للمالك استرداد قيمة عادلة لعقاره وللمستأجر حق السكن الآمن؛ بما يحقق توازناً دقيقاً يخدم المصلحة العامة للدولة ويحمي نسيج المجتمع من أي هزات مفاجئة.