بأمر قضائي.. محافظ صلاح الدين يؤدي اليمين الدستورية لتسلم مقعده في البرلمان العراقي

بدر الفحل يشغل المشهد السياسي العراقي حاليًا بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي شهدتها أروقة مجلس النواب ومبنى محافظة صلاح الدين؛ إذ أدى اليمين الدستورية بصفته نائبًا في البرلمان عقب أزمة إدارية وقانونية معقدة، وتأتي هذه الخطوة لتعكس حجم التجاذبات التي تسيطر على المناصب التنفيذية والتشريعية في المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

تطورات تولي بدر الفحل مهام محافظة صلاح الدين

بدأت ملامح الأزمة حين صدر أمر إداري بإعادة تكليف بدر الفحل بمهام المحافظ وإنهاء تكليف النائب الأول هاشم عزاوي أحمد الذي كان يدير المنصب بالوكالة؛ حيث اعتمد هذا القرار على استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية التي تمنحه الصلاحية الكاملة لممارسة مهامه الرسمية، ولكن هذا التكليف لم يمر بسلاسة داخل الأوساط المحلية؛ إذ شهد مجلس المحافظة تحركات سريعة للإطاحة بهذا القرار وإعادة تفعيل إدارة الوكالة السابقة؛ مما خلق حالة من التضارب التنظيمي بين السلطة المركزية والقرار المحلي.

كواليس الصراع على المنصب وانتقال بدر الفحل للبرلمان

رغم صدور قرار التكليف الرسمي، إلا أن مجلس محافظة صلاح الدين صوت في وقت لاحق على إعفاء بدر الفحل من منصبه كمحافظ مع الإبقاء على هاشم عزاوي في موقعه؛ وهو ما دفع نحو تحول بوصلة الفحل باتجاه السلطة التشريعية في بغداد لضمان تمثيله السياسي، وتؤكد الوقائع الميدانية أن هذا التنازع يبرز طبيعة التحالفات المتغيرة في المنطقة؛ إذ تشمل محطات هذا الحراك ما يلي:

• صدور قرار إنهاء تكليف هاشم عزاوي من إدارة المحافظة بالوكالة.
• اعتماد تاريخ التاسع من فبراير موعدًا لمباشرة المحافظ الجديد مهامه.
• تصويت مجلس المحافظة على إبطال قرارات التكليف الأخيرة خلال ساعات.
• توجه الشخصية المحورية في الأزمة نحو تأدية اليمين الدستورية في العاصمة.
• استمرار الجدل حول الشرعية القانونية لقرارات الإعفاء الصادرة محليًا.

ملف السجناء المنقولين وأولويات مجلس النواب

بالتزامن مع أداء بدر الفحل اليمين، انشغل البرلمان بمناقشة قضايا أمنية وعدلية حساسة تتعلق بملف السجناء المنقولين إلى العراق بمشاركة قيادات عليا؛ وهو ما يوضح أن المؤسسة التشريعية تحاول الموازنة بين حسم الصراعات على المناصب وبين الملفات السيادية الكبرى.

عكست التحركات الأخيرة حول بدر الفحل تداخلًا واضحًا بين المسؤوليات التنفيذية والبرلمانية في ظل نظام يواجه تحديات إدارية مستمرة؛ حيث تبقى العودة إلى مقاعد النواب مخرجًا قانونيًا يضمن البقاء في دائرة القرار، بينما تترقب محافظة صلاح الدين استقرار هكتلها القيادية بعيدًا عن دوامة الإعفاءات والتكليفات المتبادلة التي أربكت المشهد الحكومي المحلي.