خلافات أسرية بالمنصورة.. زوجة تلاحق شريك حياتها قضائيًا بعد تعرضها للاعتداء والضرب

محكمة الأسرة بمصر استقبلت صرخة جديدة لإحدى الزوجات التي لم تتوقع أن ينتهي بها المطاف خلف الجدران القضائية بعد سنوات من الصبر؛ إذ وقفت السيدة الثلاثينية تروي مأساتها بمرارة شديدة أمام منصة القضاء بمحافظة الجيزة؛ مؤكدة أن قرارها باللجوء إلى القانون جاء بعد سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي طالت كرامتها وأمنها الشخصي.

دوافع اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق

بدأت فصول القصة حين قررت الزوجة البالغة من العمر 32 عامًا الموافقة على الارتباط بأحد أقاربها رضوخًا للتقاليد العائلية؛ حيث ظنت أن زواجها من شخص ينتمي لذات المحيط الأسري سيوفر لها الأمان، وبحسب أقوالها أمام محكمة الأسرة فإنها قبلت الارتباط بالزوج رغم معرفتها المسبقة بزيجته الأولى ووجود طفلة في حياته؛ إلا أنها فوجئت بعد عقد القران بتحول جذري في شكل العلاقة وتصرفات الطرف الآخر، وتؤكد الزوجة في مذكرتها القانونية أن الخلافات بدأت تتسلل إلى جدران المنزل منذ الأيام الأولى؛ حيث واجهت اتهامات قاسية تمس أنوثتها وكرامتها، بالإضافة إلى ضغوط مادية لم تكن قادرة على تلبيتها مما جعل محكمة الأسرة ملاذها الأخير لاستعادة حقوقها المسلوبة في ظل تصاعد وتيرة العنف المنزلي.

مواجهات قاسية داخل أروقة محكمة الأسرة بمصر

كشفت أوراق الدعوى المقيدة برقم 9875 لسنة 2026 عن تفاصيل مؤلمة تعرضت لها السيدة؛ حيث ادعت أن زوجها كان يتعمد إهانتها أمام عائلته وجيرانه، ولم يتوقف الأمر عند حدود اللفظ بل امتد إلى اعتداءات بدنية جسيمة وإصابات بدنية موثقة، وتشير الزوجة في حديثها داخل محكمة الأسرة إلى أن السبب الحقيقي وراء هذه القسوة كان رغبته في الاستيلاء على مدخراتها المالية؛ ولأنها رفضت التنازل عن أموالها الخاصة بدأ الزوج في ممارسة ضغوط نفسية وادعاءات كاذبة حول برودها العاطفي لتبرير اعتدائه عليها، ويتضح من سير التحقيقات أن محكمة الأسرة أمام حالة من الضرر النفسي والمادي المركب؛ حيث لم تتحمل الزوجة الاستمرار في علاقة قوامها الضرب المستمر والسحل على درج المبنى أمام المارة؛ وهو ما دفعها لطلب الطلاق البائن للضرر لإنهاء هذه المعاناة.

إجراءات التقاضي والضمانات التي توفرها محكمة الأسرة

تسعى الزوجة من خلال دعواها للحصول على كامل مستحقاتها الشرعية والقانونية بعد طردها في ساعات متأخرة من الليل وتجريدها من ممتلكاتها، وفي إطار بحث محكمة الأسرة عن الأدلة والشهادات؛ أوضحت السيدة أن محاولات الصلح التي قادها كبار العائلة باءت بالفشل نتيجة تعنت الزوج وإصراره على إذلالها؛ وتتلخص مطالبها القانونية المعروضة حاليًا في النقاط التالية:

• إثبات واقعة الضرب والاعتداء بالتقارير الطبية الرسمية.
• تطليقها طلقة بائنة للضرر لعدم إمكانية العشرة.
• تمكينها من الحصول على منقولاتها الزوجية المحتجزة.
• حصولها على مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
• إلزام الزوج بعدم التعرض لها بعد انفصالهما رسميا.

تستعد محكمة الأسرة بمصر للفصل في هذا النزاع خلال الجلسات القادمة بعد مراجعة كافة الدفوع؛ حيث ينتظر الرأي العام والمحيطون بالأسرة كلمة القضاء الحاسمة التي ستحدد مصير هذه الزيجة التي انتهت قبل أن تبدأ بشكل إنساني؛ لتبقى منصة محكمة الأسرة الحصن الذي يطبق القانون لردع الممارسات العنيفة وحماية المتضررين من التعسف الزوجي.