«نهج جديد»: الضرائب تؤكد دعمها للاستثمار وحل مشكلات المجتمع الضريبي

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز المناخ الاستثماري من خلال توفير تسهيلات ضريبية متنوعة تهدف إلى دعم المستثمرين والممولين، حيث تعمل على تقديم حلول عملية لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، مع الالتزام بشفافية العمليات الضريبية وتطبيق قوانين عادلة، يأتي ذلك في إطار رؤية واضحة نحو الشراكة مع المستثمرين وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

تسهيلات ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة وفق القانون الجديد

أعلنت مصلحة الضرائب أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر تسهيلات شاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه، يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة ضريبية مبسطة تبدأ من فرض ضريبة نسبية منخفضة تصل إلى 0.4% في حالة الأعمال الأقل من 500 ألف جنيه، مع نسبة أقصاها 1.5% للمشروعات بين 10 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعفاءات مهمة تشمل ضرائب الدمغة، الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح ورسوم الشهر العقاري.

كما أن هذا النظام الضريبي يضمن مرونة أكبر من خلال تقليل عدد المرات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية إلى أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، مما يشكل دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة بما يضمن تحسين السيولة المالية لديها. وتشير مصلحة الضرائب إلى أن الالتزام بالمنظومات الإلكترونية مثل منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني هو أساس الحصول على هذه التسهيلات الهامة.

حل المنازعات الضريبية لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي

أوضحت مصلحة الضرائب أنها تقوم بتطبيق سياسة جديدة تفتقر إلى التقديرات الجزافية وتدعم إجراء الفحص وفق أدلة استرشادية؛ مما يشجع الممولين على الاستفادة من حزمة التسهيلات، كما تسعى لبناء علاقات شراكة قوية مع المستثمرين من خلال التسويات الضريبية التي تخدم مصالح الدولة والمجتمع معًا، في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والدعم المتبادل.

الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق مناخ استثماري أكثر جاذبية والحد من النزاعات بين الممولين والمصلحة، كما أن تطبيق هذه السياسات يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار بالمجتمع الضريبي، تلتزم مصلحة الضرائب بتقديم الدعم الفني كاملًا لجميع المشتركين بدون مقابل، مما يسهل عملية الامتثال الضريبي بكفاءة.

الإعفاءات والمزايا الضريبية ضمن القانون الجديد

يقدم القانون الجديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية الإضافية التي تشمل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية خلال الفترة الممتدة من 12 فبراير 2020 وحتى 13 فبراير 2025، بالإضافة إلى الإعفاء من مقابل التأخير لضريبة أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة إذا تم السداد، هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الالتزام وتوسيع نطاق الاستثمارات بما يضمن مناخًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا وأقل تكلفة على الممولين.

في المجمل، تمثل حزمة التسهيلات الضريبية المقدمة من مصلحة الضرائب فرصة فريدة للممولين والمستثمرين لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، بالتالي، فإن الاستفادة من هذه المزايا يجب أن تكون أولوية لكل من يرغب في الاستفادة من التشريعات الداعمة وتطوير أعماله بشكل قانوني ومسؤول.