أول رد رسمي.. صاحب السبحة يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة فتاة الأتوبيس بالمنصورة

واقعة فتاة الأتوبيس الترددي تصدرت المشهد الإعلامي خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع مصور أثار جدلًا واسعًا حول ملابسات واقعة تحرش مزعومة داخل إحدى وسائل النقل العام؛ حيث تباينت الروايات بين شهادة الفتاة صاحبة البلاغ وبين ردود الأفعال الصادرة عن أطراف أخرى ظهرت في كادر التصوير وأثارت الجدل بتصريحاتها.

أبعاد الأزمة في واقعة فتاة الأتوبيس الترددي

شهدت الساعات الأخيرة تطورات متسارعة في واقعة فتاة الأتوبيس الترددي بعد خروج المسن المعروف إعلاميًا بصاحب السبحة عن صمته؛ معبرًا عن استيائه الشديد من حجم الإهانات والتعليقات الجارحة التي طالته هو وأسرته نتيجة ظهور وجهه بوضوح في المقطع المصدر، وقد أوضح الرجل أن تصويره من قبل الفتاة تم دون إذن مسبق؛ مما تسبب له في أضرار معنوية بالغة أمام بناته وأحفاده بعد اتهامه بمباركة فعل التحرش أو تبريره استنادًا لملابس المجني عليها؛ وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا مؤكدًا تمسكه بحق التقاضي ضد عملية التشهير التي تعرض لها.

الموقف القانوني لشركة النقل حول واقعة فتاة الأتوبيس الترددي

أصدرت الشركة المسؤولية عن إدارة منظومة النقل بيانًا توضيحيًا ركز على الجوانب الإدارية والتقنية لتفنيد علاقة الحافلة بأسطولها؛ وترتب على هذا البيان نقاط جوهرية حددت مسار القضية:

تحركات شاهد النفي في واقعة فتاة الأتوبيس الترددي

دخل المحامي علي فايز على خط الأزمة بصفته وكيلًا عن شاهد النفي الذي ظهر برفقة المسن صاحب السبحة؛ حيث شكك في صحة الرواية التي روجتها الفتاة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستند الدفاع في طعنه على النقاط التالية:

• عدم قانونية تصوير الأشخاص في الأماكن العامة ونشرها بغرض التشهير.
• تضارب الأقوال بشأن توقيت ومكان حدوث واقعة فتاة الأتوبيس الترددي المزعومة.
• غياب الأدلة المادية التي تدين المتهم بملامسة الفتاة أو مضايقتها فعليًا.
• حق الأطراف المتضررة من النشر في المطالبة بتعويضات مادية وأدبية.
• ضرورة انتظار قرار النيابة العامة لكونها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص.

تظل واقعة فتاة الأتوبيس الترددي معلقة بين أروقة التحقيقات الرسمية بانتظار الفصل في صحة الاتهامات المتبادلة؛ إذ يسعى كل طرف لإثبات براءته من تهم التحرش أو البلاغ الكاذب؛ بينما يترقب المجتمع ما ستسفر عنه نتائج تفريغ الكاميرات وشهادات العيان لضمان تحقيق العدالة الناجزة ومحاسبة المخطئ وفق نصوص القانون المصري المعمول بها.