تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات الأربعاء فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر اهتمامات المتابعين في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار الواضح في مستويات الصرف لدى البنوك العاملة في مصر، ويأتي هذا الثبات نتيجة التوازن بين قوى العرض والطلب وتوافر التدفقات النقدية اللازمة.

أسعار الصرف في البنوك وتطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تظهر البيانات اللحظية توافقًا كبيرًا في قيم العملة الخضراء لدى كبرى المؤسسات المالية الرسمية؛ إذ تحافظ العملة على مستويات سعرية متقاربة تعكس هدوء التعاملات اليومية، وفيما يلي تفاصيل القيم المسجلة في أبرز المصارف:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حاليًا

تتأثر أسواق الصرف المحلية بمجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تضمن بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاقات آمنة ومستقرة؛ حيث تساهم السياسات النقدية المتبعة في ضبط إيقاع التداول اليومي وحماية العملة المحلية من التقلبات العنيفة، ومن أهم المحركات الحالية للمشهد الاقتصادي ما يلي:

• تحسن مستويات التدفقات النقدية السائلة من العملات الصعبة عبر المنافذ الرسمية.
• استقرار الحالة العامة للميزان التجاري مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية.
• قرارات البنك المركزي المنظمة لعمليات تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي.
• تأثر العملات العالمية مثل الين والدولار الأسترالي بقرارات الفائدة الدولية وتأثيرها غير المباشر.
• التزام البنوك الوطنية بتوفير الاحتياجات الاستيرادية دون نقص في المعروض.

توقعات أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق

تتجه أنظار المحللين نحو استمرار هذا السكون في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية التداولات الأسبوعية؛ فالأرقام المسجلة في بنوك مثل بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد تتقارب بشدة مع أسعار البنك التجاري الدولي التي سجلت اليوم 46.82 للشراء و46.92 للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني القيمة الأعلى شراءً عند مستوى 46.88 جنيه.

تبقى مراقبة تدفقات النقد الأجنبي هي المعيار الأساسي لتحديد اتجاه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة؛ إذ تعكس الأرقام الحالية في شاشات البنوك المصرية المختلفة حالة من الرضا الاقتصادي تجاه استقرار الوضع المالي، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في ثبات السيولة النقدية وسهولة المعاملات البنكية.