مقترح برلماني جديد.. تعديل مادة قانون الإيجار القديم يثير جدلاً في الشارع المصري

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بعد التحركات البرلمانية المكثفة الرامية لإيجاد صيغة متوازنة تنهي هذا الصراع التاريخي الممتد؛ حيث يسعى المشرعون إلى تقديم مقترحات تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين أو تشريدهم، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلا تشريعيا حاسما لضبط العلاقة الإيجارية المعقدة التي استقرت لسنوات طويلة تحت وطأة قوانين استثنائية.

أثر تعديلات قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين

تشهد أروقة مجلس النواب نقاشات معقدة حول تعديل المادة الثانية من القانون؛ حيث أكد النائب عاطف مغاوري أن النظام الحالي أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة على المستأجرين وأوجد حالة من عدم التوازن في السوق العقاري، وتتجه المقترحات الجديدة نحو استبدال فكرة الوحدات البديلة بآليات أكثر مرونة تضمن توفير سكن ملائم، مع التركيز على إلغاء بعض البنود التي تمنع إنهاء التعاقدات في حالات محددة؛ مما يمهد الطريق لإعادة الوحدات الخالية لأصحابها الأصليين وتحقيق العدالة المنشودة التي يطالب بها الملاك منذ عقود طويلة في مواجهة ثبات القيمة الإيجارية التي لا تتماشى مع معدلات التضخم الحالية.

آلية الزيادة السنوية في ضوابط الإيجار القديم

أوضح التشريع الحالي والقوانين المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية تفاصيل محددة تتعلق بمواعيد وأرقام الزيادة المالية المقررة، حيث يتضمن الجدول التالي توضيحا للنسب المئوية التي يتم تطبيقها لرفع كفاءة التحصيل المالي:

التحديات التشغيلية وتطوير منظومة الإيجار القديم

تواجه المقترحات الجديدة بعض الصعوبات التقنية والإدارية التي أشارت إليها القيادات البرلمانية؛ حيث تبرز أزمة واضحة في تسجيل البيانات عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لحصر الوحدات، ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة محاور تهدف إلى تبسيط الإجراءات ومعالجة العقبات التي ظهرت عند التنفيذ العملي، وهي تشمل النقاط التالية:

• العمل على إعادة تقسيم المناطق الجغرافية لتحديد قيمة إيجارية عادلة لكل حي.
• دراسة إلغاء البنود القانونية التي تمنع إنهاء عقود الإيجار قبل مرور فترة زمنية محددة.
• تطوير قاعدة بيانات شاملة تربط المستأجرين بالمنظومة العقارية الحديثة.
• توفير حلول تمويلية للأسر غير القادرة على مواجهة القيمة التجارية الجديدة.
• وضع ضوابط صارمة لمنع استمرار إغلاق الوحدات السكنية دون استغلال فعلي.

ويحاول البرلمان خلال مداولاته الحالية الوصول إلى نقطة تلاقي تنهي الجدل المستمر حول الأثر السلبي للقوانين القديمة على الحركة العمرانية في مصر؛ فالهدف الأساسي هو تحويل فكرة الإيجار من حالة ركود دائمة إلى قطاع حيوي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.