«تحذير صادم» من صندوق النقد لمصر بشأن الفائدة.. هل يتغير القرار المرتقب؟

تحذر الهيئات الدولية من تأثير خفض أسعار الفائدة في مصر بشكل مفرط، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة. يأتي ذلك مع تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والضبابية الناجمة عن الصدمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى. لذلك، تظل إدارة السياسة النقدية بحذر أولوية لصناع القرار في مصر لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

تحذيرات صندوق النقد من خفض الفائدة

صندوق النقد الدولي شدد على أهمية التروي في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة بمصر، خصوصاً بعد التراجع الأخير لمعدل التضخم إلى 13.6%، وهو أدنى مستوياته منذ سنوات، والذي دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الخطوة. يرى اقتصاديون أن مصر قد تخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يؤثر على سياسات مكافحة التضخم. لكن وفقًا لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يجب توخي الحذر نظرًا لمخاطر العودة إلى تضخم مزدوج أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار.

تصريحات محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، سلطت الضوء على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة وتحليلات عميقة عند اتخاذ أي قرارات نقدية معقدة، وأكد على أهمية التخطيط المالي السليم للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتعزيز الإيرادات الأجنبية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

تحديات التضخم وتأثير خفض الفائدة

مكافحة التضخم لطالما كانت هدفًا رئيسيًا للسياسة النقدية في مصر، ما دفعها إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري بنحو 40% وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتقليل العجز المالي وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه القرارات أتت متزامنة مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بقروض خارجية بلغت 57 مليار دولار. خلال العام الحالي، توقعات صندوق النقد تضمنت استمرار تراجع التضخم بمستوى أسرع في النصف الأول من 2024، ولكن هناك مخاطر صعودية ترتبط بالتوترات التجارية والجيوسياسية.

البنك المركزي كان قد خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ما يجعل معدل الفائدة الحقيقي –المعدل وفقًا للتضخم– أحد الأعلى عالميًا. هذه التحركات تظهر التزام الحكومة بتحقيق استقرار حقيقي دون تأثير على الطبقات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا، خاصةً في ظل تحديات ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

التقلبات السوقية ومخاطر التراجع

الأسواق المحلية شهدت خروج تدفقات أجنبية تجاوزت مليار دولار في بعض الأشهر، نتيجة التطورات العالمية مثل فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. الأوضاع الإقليمية والدولية أضافت أعباء جديدة على الاقتصاد المصري مع تسجيل الجنيه مستويات تاريخية منخفضة، ما أثر على قوة الاستيراد والتبادل التجاري. بعض المحللين يرون أن خفض الفائدة المستمر قد يزيد من تدفق رؤوس الأموال الساخنة بدلاً من جذب استثمارات حقيقية طويلة المدى، ما يضع الاقتصاد في دائرة المخاطر على المدى البعيد.

أخيراً، يبقى تعزيز الصادرات ودعم الصناعات المحلية إحدى الوسائل الرئيسية لتعويض تأثير التقلبات الدولية على الاقتصاد المصري، مع التأكد من تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ومعدلات الفائدة لخلق بيئة استثمارية آمنة ومغذية للنمو.