مكافحة الهجرة غير الشرعية.. اللواء عبدالرحمن ينسق خطة حماية الحدود بالمنطقة الجنوبية

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمثل الركيزة الأساسية في إدارة ملف تدفقات المهاجرين داخل الأراضي الليبية؛ حيث يسعى اللواء عبدالرحمن الأنصاري من خلال تحركاته الميدانية في المنطقة الجنوبية إلى صياغة استراتيجيات أمنية وإنسانية تضمن السيطرة على العبور الحدودي غير القانوني، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الشريط الصحراوي الواسع.

سياق تحركات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في سبها

شهدت مدينة سبها تحركات مكثفة قادها مدير فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية؛ بغرض تعزيز التعاون الدبلوماسي مع الأطراف الإقليمية الفاعلة، وقد تركزت المباحثات التي ضمت سفير دولة النيجر ومدير مكتب وزارة الخارجية على ضرورة مراجعة أوضاع الجالية النيجيرية المقيمة في الجنوب، كما شدد الاجتماع على ضرورة التوفيق بين الجوانب الإنسانية للمهاجرين وبين القوانين الوطنية التي تنظم الإقامة والعمل داخل ليبيا، ويأتي هذا الحراك ليعكس رغبة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إيجاد حلول تتجاوز الطابع الأمني الصرف نحو رؤية شاملة للملف.

أهداف اللجنة المشتركة وآليات الترحيل الطوعي

تمخضت اللقاءات عن اتفاق يقضي بتأسيس لجنة فنية مشتركة تسعى لتسريع وتيرة العودة إلى الوطن، حيث يعمل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على تنسيق هذه المهمة لضمان سلاسة الإجراءات الإدارية والقانونية؛ بهدف تقليل الضغط على مراكز الإيواء والمناطق الحدودية، وتتضمن مهام هذه اللجنة عدة نقاط أساسية منها ما يلي:

• حصر دقيق لأعداد المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية بكرامة.
• تسهيل استخراج وثائق السفر المؤقتة لمن لا يملكون أوراقًا رسمية.
• توفير الحماية القانونية اللازمة خلال فترات مراجعة طلبات الترحيل.
• التنسيق المباشر مع السلطات في النيجر لتأمين ممرات عبور آمنة.
• متابعة التزامات الجانب النيجيري المتعلقة بضبط حدوده ومنع العبور العشوائي.

جدول يوضح بنود التعاون بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والسفارة

بناء رؤية موحدة لمواجهة أزمات التسلل عبر الحدود

تتجلى أهمية التنسيق الذي يقوم به جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في خلق توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والالتزامات الدولية؛ إذ أكد اللواء الأنصاري أن الملف يتطلب تعاونًا عابرًا للحدود لتقليل تدفق المهاجرين بأساليب غير رسمية، كما يساهم الانخراط الدبلوماسي في تسهيل مهام الجهاز الميدانية وتخفيف الأعباء اللوجستية المرتبطة بعمليات الحصر والترحيل بشكل مستدام.

تستمر الجهود الرسمية في معالجة تبعات التواجد الأجنبي بالجنوب الليبي من خلال حوارات بناءة تؤسس لمرحلة جديدة من الالتزام القانوني؛ حيث يعزز التعاون مع دول الجوار قدرة المؤسسات الوطنية على فرض النظام، وحماية النسيج الاجتماعي من الآثار السلبية للتدفقات البشرية غير المنظمة بأساليب حضارية تراعي مصالح جميع الأطراف.