قانون الإيجار القديم.. الجدول الزمني لإخلاء الوحدات السكنية في التعديلات الجديدة

قانون الإيجار الجديد يمثل تحولًا جذريًا في المشهد العقاري المصري بعد موافقة رئاسة الجمهورية عليه؛ حيث وضع المشرع سقفًا زمنيًا محددًا بسبع سنوات كعمر افتراضي لعقود الوحدات السكنية، منهيًا بذلك عقودًا من الجمود المرتبط بنظام الإيجار الأبدي الذي ساد لسنوات طويلة في المجتمع، لتنطلق مرحلة انتقالية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وفق معايير قانونية وزمنية واضحة تضمن حقوق الطرفين.

انعكاسات قانون الإيجار الجديد على الوحدات السكنية والتجارية

ترسم المادة السابعة من هذا التشريع مسارًا إجباريًا لإنهاء التعاقد؛ إذ يلزم النص القانوني المستأجر بضرورة إخلاء العين فور اكتمال المدة القانونية المقررة، والتي تمييز بين الأنشطة المختلفة كما يظهر في الجدول التالي:

ويمنح قانون الإيجار الجديد للمالك قوة تنفيذية في حال الامتناع عن التسليم؛ حيث يمكنه اللجوء المباشر للقضاء لاسترداد حيازة عقاره، مما يقلص فترات النزاع التي كانت تستغرق سنوات أمام المحاكم، ويعزز من كفاءة السوق العقاري في تدوير الوحدات المغلقة.

صلاحيات الملاك وحالات الإخلاء المبكر في قانون الإيجار الجديد

لم يكتف التشريع بتحديد المدة القصوى، بل منح الملاك الحق في استرداد عقاراتهم قبل الموعد المحدد في حال ثبوت مخالفات معينة، وتأتي هذه الخطوة لضمان استغلال الثروة العقارية بشكل فعال ومنع تخزين الوحدات دون حاجة فعلية، وتتمثل الحالات القانونية التي تستوجب التدخل السريع فيما يلي:

• غلق المستأجر للوحدة السكنية لمدة تتجاوز العام دون وجود مبرر قانوني أو عذر مقبول.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تلائم احتياجاته المعيشية وتغنيه عن العين المستأجرة.
• استخدام العين في أغراض تخالف طبيعة التعاقد المبرم بين الطرفين.
• التأخر في سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها لفترة يحددها القانون.
• إحداث أضرار جسيمة بالهيكل الإنشائي للعقار تهدد سلامته أو سلامة الجيران.

وتتيح آليات قانون الإيجار الجديد للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على نفاذ عاجل بقرار الطرد، مع المطالبة بالتعويض المادي المناسب عن فترات التأخير أو الأضرار التي قد تلحق بالعقار خلال فترة الإشغال.

توازن الحقوق القانونية وضمانات الطعن للمستأجر

رغم القوة التنفيذية التي منحها قانون الإيجار الجديد للملاك، إلا أنه لم يغفل الجانب الإنساني والقانوني للمستأجر وأسرته؛ فقد كفل النص حق التظلم والطعن على قرارات الإخلاء أمام الجهات القضائية المختصة لضمان عدم التعسف في استخدام الحق، ومع ذلك فإن الطعن المرفوع لا يعطل تنفيذ قرار الإخلاء إلا في حالات ضيقة جدًا وبقرار قضائي مستقل، وذلك لضمان سرعة رد الحقوق لأصحابها ومنع عرقلة تنفيذ القانون بالأساليب القديمة، وهو ما يهدف إليه قانون الإيجار الجديد في سعيه لتحرير ملايين الشقق المعطلة وإعادة ضخها في الشرايين الاقتصادية للدولة بشكل عادل ومنصف.

تسهم هذه القواعد المبتكرة في معالجة أزمات السكن المتراكمة عبر عقود من خلال تقديم رؤية تشريعية مرنة، فبموجب قانون الإيجار الجديد يجد المجتمع نفسه أمام سوق عقارية متوازنة، تختفي فيها النزاعات التاريخية لتحل محلها عقود زمنية واضحة المعالم، تكفل للمالك استعادة ملكيته وتوفر للمستأجر إطارًا زمنيًا معلومًا لتنظيم حياته المعيشية.