تحديثات الأربعاء.. أسعار صرف العملات في البنوك المصرية خلال تعاملات 11 فبراير 2026

سعر الجدولار مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين في السوق المحلية بصفة دورية؛ حيث تعكس الأرقام المسجلة اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2026 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة مع انطلاق التعاملات الصباحية الرسمية؛ مما يمنح المتابعين رؤية واضحة حول حركة الصرف وتكاليف العملات.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أظهرت التقارير البنكية الصادرة صباح اليوم أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حوالي 46.84 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل سعر البيع إلى 46.94 جنيه؛ وهي نفس الأرقام التي تداولها بنك الإسكندرية والقاهرة في مستهل اليوم؛ بينما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي عرضًا مختلفًا بقيمة 47.86 جنيه للشراء؛ في حين استقر بنك التجاري الدولي عند مستوى 46.02 جنيه للبيع وهي مستويات تعبر عن مرونة النظام المصرفي الحالي.

نظرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية

بالتوازي مع متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ سجل اليورو الأوروبي مستويات تقارب 55.67 جنيه للشراء في أغلب البنوك الكبرى مثل الأهلي والقاهرة؛ بينما ارتفعت تداولات البيع لتصل إلى 55.98 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك CIB؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة لأسعار صرف العملات العربية أمام العملة المحلية:

العملة سعر الشراء (متوسط) سعر البيع (متوسط)
الريال السعودي 12.44 جنيه 12.51 جنيه
الدرهم الإماراتي 12.74 جنيه 12.78 جنيه

أهمية تتبع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوميًا

يمنح رصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري القدرة على فهم التغيرات الاقتصادية الطارئة؛ ولقد تضمنت البيانات المحدثة اليوم تفاصيل حول العملات العربية التي تشهد طلبا واسعا ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  • استقرار الريال السعودي في بنك مصر عند 12.44 للشراء.
  • تسجيل الدرهم الإماراتي 12.78 للبيع في مصرف أبوظبي.
  • وصول الريال في بنك الإسكندرية لقمة 12.47 للشراء.
  • ثبات أسعار الدرهم في البنوك الحكومية الكبرى.
  • تقارب أسعار بيع العملات العربية في القطاع الخاص.

تعتبر هذه الأرقام المنشورة حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وما يقابلها من عملات أجنبية وعربية بمثابة المرآة الصادقة لواقع التداولات في المؤسسات المالية بالدولة؛ حيث تساعد هذه البيانات المحدثة في اتخاذ قرارات مالية صائبة سواء للأفراد أو الشركات التي تعتمد في نشاطها على العملات الصعبة وتدفقات النقد بشكل يومي ومستمر.