تحركات ستيفاني خوري.. مرافعة أممية توضح دور القيادة العامة في استقرار ليبيا

ستيفاني خوري نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا كشفت عن تفاصيل جوهرية تتعلق بموقف القيادة العامة من المسار الديمقراطي؛ حيث نقلت عن المشير خليفة حفتر رغبته الأكيدة في دفع عجلة الحوار الوطني للأمام. تأتي هذه التصريحات لتعزز آمال الليبيين في تجاوز حالة الانسداد السياسي التي خيمت على المشهد العام وتسببت في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

رؤية ستيفاني خوري لمسار العملية السياسية

أوضحت المسؤولة الأممية أن النقاشات التي دارت مع الأطراف الفاعلة ركزت بشكل أساسي على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة؛ إذ ترى ستيفاني خوري أن الالتزام بجدول زمني واضح هو المفتاح لإنهاء الأزمة المؤسسية. وأكدت أن التواصل المستمر مع الجهات العسكرية والسياسية يهدف إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة؛ لضمان عدم العودة إلى المربعات الأولى من الصراع المسلح الذي استنزف موارد الدولة في سنوات سابقة.

أهداف تحرك ستيفاني خوري لتعزيز الاستقرار

تحاول البعثة الدولية تنسيق الجهود من أجل الوصول إلى توافق وطني يشمل كافة الأقاليم الليبية، وفي هذا السياق تعمل ستيفاني خوري على تفعيل القنوات الدبلوماسية لتحقيق حزمة من الأهداف الحيوية:

• تحقيق التوافق حول القوانين الانتخابية والتشريعات المنظمة.
• دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسات.
• مراقبة وقف إطلاق النار الدائم وضمان استمرارية الهدوء.
• تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الرقابة على العملية السياسية.
• تجاوز العقبات الفنية والإدارية التي تعيق عمل مفوضية الانتخابات.

تنسيق ستيفاني خوري مع الأطراف الفاعلة

تدرك البعثة أن الوصول إلى صناديق الاقتراع يتطلب ضمانات حقيقية من كافة القوى الموجودة على الأرض؛ لذلك تسعى ستيفاني خوري جاهدة لترجمة الوعود السياسية إلى خطوات ملموسة يشعر بها المواطن الليبي. يظهر الجدول التالي أبرز محاور التحرك الأممي الحالي:

تستمر الجهود الدولية في ممارسة دور الوساطة لتقليل الفجوة بين الخصوم السياسيين في البلاد؛ حيث تظل تحركات ستيفاني خوري محورية في صياغة المشهد القادم. إن التزام القوى بتعهداتها أمام المجتمع الدولي سيمهد الطريق نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها الشعب الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.