أدلة البراءة.. محامي المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس الترددي يكشف تفاصيل جديدة

واقعة فتاة الأتوبيس الترددي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية بعد تداول مقاطع مصورة توثق لحظات الارتباك والاتهام داخل إحدى وسائل النقل السريع؛ حيث خرج الدفاع بتصريحات تؤكد سلامة الموقف القانوني لموكله بناءً على مراجعة دقيقة لكافة المشاهد التي انتشرت للواقعة؛ معتبرًا أن الأدلة المادية المتاحة حاليًا لا تدين المتهم بجرائم السرقة أو التحرش كما روج البعض.

تحليل الأدلة القانونية في واقعة فتاة الأتوبيس الترددي

تشير القراءة القانونية الأولية التي قدمها محامي الطرف المتهم إلى أن ظهور واقعة فتاة الأتوبيس الترددي على منصات التواصل الاجتماعي قد يفتقر إلى الركن المادي الجسيم الذي يثبت التهمة بشكل قاطع؛ خاصة وأن الجانب المادي الملموس لم يظهر في أي لقطة تبرر القبض على الشخص أو تضعه تحت طائلة القانون بشكل مباشر؛ وهو ما دفع فريق الدفاع للتمسك ببراءة الموكل من الادعاءات التي أطلقتها الشاكية بخصوص فقدان متعلقاتها أو التعرض لملامسة غير قانونية؛ حيث يرى الدفاع أن الفيديو المتداول يمثل دليل نفي لا دليل إثبات كونه لم يسجل أي لحظة تلاحم جسدي أو محاولة للاستيلاء على ممتلكات الغير.

تطورات الموقف بشأن متهم واقعة فتاة الأتوبيس الترددي

شهدت الساعات الماضية تضاربًا في الأنباء حول هوية الفريق القانوني الذي سيتولى مرافعة المتهم وصون حقوقه القانونية؛ إلا أن عائلة الشاب حسمت الأمر ببيان رسمي أكد تكليف محامٍ محدد لمتابعة واقعة فتاة الأتوبيس الترددي منذ بدايتها وحتى صدور حكم قضائي نهائي؛ محذرين من تدخل أطراف أخرى تسعى لتحقيق مكاسب إعلامية من وراء القضية التي تحولت لحديث الساعة في الشارع المصري؛ مع التأكيد على أن المسار سيعتمد بشكل كامل على فحص البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية ومطابقتها بشهادات الشهود والركاب المتواجدين في توقيت الحدث.

ملامح التحقيقات في واقعة فتاة الأتوبيس الترددي والجرائم المشابهة

تسير التحقيقات في مسارات متعددة تهدف للوصول إلى الحقيقة المجردة بعيدًا عن ضغوط الرأي العام الذي تفاعل مع واقعة فتاة الأتوبيس الترددي؛ وتشمل النقاط الأساسية في ملف القضية ما يلي:

• فحص كاميرات المراقبة المثبتة داخل الحافلة والتحقق من زوايا الرؤية.
• سماع أقوال الركاب الذين تواجدوا بمحيط الحادثة وقت اندلاع المشادة.
• مطابقة البلاغ الأصلي مع التصريحات التي أدلت بها الشاكية لاحقًا.
• مواجهة المتهم بالمقاطع المصورة المسجلة عبر هواتف الركاب.
• التأكد من وجود المتعلقات المبلغ بسرقتها بحوزة المتهم من عدمه.

تعد واقعة فتاة الأتوبيس الترددي حلقة ضمن سلسلة من القضايا التي تظهر للعلن وتستوجب الحذر في إطلاق الأحكام المسبقة؛ بانتظار الفصل القضائي الذي يستند لليقين القانوني دون غيره؛ لضمان تحقيق العدالة الناجزة لكافة الأطراف والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة في التعامل مع ملفات التحرش والسرقة التي تمس أمن واستقرار المجتمع اليومي.