سعر الصرف الأربعاء.. تحركات جديدة في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك المحلية

سعر الدولار اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين شهد تراجعًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الصباحية داخل أروقة البنوك المصرية؛ حيث كشفت شاشات العرض عن تغيرات جديدة في قيم الصرف أمام الجنيه المصري، شملت قائمة واسعة من المصارف الكبرى التي عدلت أسعارها وفقًا لآليات العرض والطلب المتبعة حاليًا.

تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

سجلت العملة الأمريكية انخفاضًا طفيفًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث استقرت الأسعار عند مستوى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وانسحب هذا التراجع أيضًا على البنك التجاري الدولي CIB الذي سجل ذات المستويات السعرية في مطلع التداولات؛ بينما أظهر بنك QNB مصر تباينًا بسيطًا ليرتكز عند 46.83 جنيه لعمليات الشراء و46.93 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من المرونة في تسعير العملة الخضراء لدى المؤسسات المالية المختلفة التي تتابع لحظيًا حركة الأسواق العالمية والمحلية لتحديد القيمة العادلة للصرف.

الحدود الدنيا والعليا لسعر الدولار اليوم في الأسواق

رصدت التقارير البنكية تفاوتًا في مراكز القوة السعرية للعملة؛ حيث استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس على لقب الأعلى سعرًا للشراء بقيمة بلغت 46.86 جنيه، وفي المقابل قدم بنك الكويت الوطني مصر أقل سعر للدولار اليوم مقتربًا من مستوى 46.80 جنيه، وتضم القائمة التي شهدت تحديثات الصباح مجموعة من البنوك البارزة منها:

• بنك الإسكندرية وميد بنك.
• بنك الإمارات دبي الوطني وساب.
• المصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول.
• بنك التعمير والإسكان والأهلي الكويتي.
• بنك أبوظبي التجاري ومصرف قناة السويس.

تأثيرات هبوط سعر الدولار اليوم على الصرف

تؤدي هذه التراجعات الصباحية إلى إعادة ترتيب الأولويات لدى المتعاملين في قطاع الصرف الأجنبي؛ إذ إن وفرة العملة في البنوك مثل العربي الأفريقي والمصرف المتحد تدعم استقرار السوق بشكل عام، وفي ظل توحيد الأسعار في أغلب المنصات البنكية عند مستويات متقاربة جدًا؛ تظل الفروق بينها لا تتجاوز قروشًا بسيطة، وهو ما يمنح استقرارًا في التعاملات التجارية والتحويلات المالية التي تتم عبر القنوات الرسمية خلال ساعات العمل الرسمية.

وتستمر حركة التداول في عكس الأرقام المحدثة التي تظهر بوضوح أن سعر الدولار اليوم يخضع لرقابة دقيقة من الأنظمة المالية لضمان التوازن؛ مما يعزز الثقة لدى المودعين والمستثمرين في استقرار الأوضاع النقدية الحالية.