زيادة 4 جنيهات.. إبراهيم إمبابي يكشف آلية توزيع أسعار السجائر الجديدة بالأسواق المصرية

توزيع زيادة السجائر يلوح في الأفق كإجراء مالي وتنظيمي يهدف إلى موازنة السوق المصري؛ حيث أعلن إبراهيم إمبابي أن الزيادة الأخيرة البالغة أربعة جنيهات تم تقسيمها مناصفة بين الشركات الحكومية وخزانة الدولة. وتأتي هذه الخطوات لمحاربة ظاهرة التهريب التي أضرت بالإنتاج الرسمي واستقرار التعاملات اليومية لدى تجار التجزئة في كافة المحافظات.

كواليس اعتماد توزيع زيادة السجائر بين الشركات والضرائب

أكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن آلية تطبيق توزيع زيادة السجائر اعتمدت على توجيه جنيهين لصالح الشركة المنتجة لتغطية تكاليف التشغيل المتزايدة؛ بينما تم تخصيص الجنيهين الآخرين كضريبة قيمة مضافة تورد مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة. ويرجع هذا التحرك السعري إلي رغبة الشركات في تعويض خسائرها الناتجة عن منافسة المنتجات المهربة التي تدخل الأسواق بطرق غير شرعية؛ مما يفرض ضغوطا كبيرة على هيكل التكلفة داخل المصانع الرسمية التي تلتزم بسداد الرسوم والضرائب المقررة قانونا.

عوامل أدت إلى إقرار توزيع زيادة السجائر في السوق المحلي

يرتبط تفعيل قرار توزيع زيادة السجائر بمجموعة من التحديات الاقتصادية والرقابية التي واجهت قطاع التبغ خلال الفترة الماضية؛ حيث ساهمت السوق السوداء في خلق فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي وما يدفعه المستهلك فعليا. وتتضمن العوامل المؤثرة في هذا الملف النقاط التالية:

• انتشار ظاهرة التهريب التي تسببت في نقص السيولة لدى الشركات الرسمية.
• ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.
• زيادة نفقات النقل والتوزيع اللوجستي للكميات الموردة للمحافظات.
• الحاجة لتأمين تدفقات ضريبية مستقرة لدعم الموازنة العامة.
• محاولة الحد من استهلاك التبغ عبر رفع الرسوم الضريبية المتغيرة.

تأثير توزيع زيادة السجائر على قائمة الأسعار الرسمية

انعكس قرار توزيع زيادة السجائر بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي؛ حيث استقرت الأنواع الشعبية والأجنبية عند مستويات جديدة تضمن استمرارية التوريد دون انقطاع. ويوضح الجدول التالي الأسعار المعلنة بعد التحديثات الأخيرة:

تتطلب المرحلة الراهنة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة في مناطق التوزيع الرئيسية مثل باب البحر لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة؛ لأن ضبط منافذ التهريب يعد الركيزة الأساسية لحماية الصناعة الوطنية من تقلبات السوق السوداء. وتستهدف هذه الإجراءات حماية المستهلك من الاستغلال مع ضمان تحصيل الدولة لحقوقها الضريبية التي تمثل رافدا حيويا للاقتصاد الوطني.