بنسبة 15%.. موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في إيجارات الشقق القديمة للأشخاص الاعتبارية

شقق الإيجار القديم تمثل أحد أهم الملفات القانونية التي شهدت تحولات جوهرية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر؛ حيث حددت التشريعات الأيرة آلية دقيقة لاحتساب القيم الإيجارية الجديدة ومواعيد تطبيق الزيادات السنوية المرتبطة بها؛ ويهدف هذا التحرك الرسمي إلى ضبط التوازن المالي للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون التاريخي.

آلية احتساب القيمة الجديدة في شقق الإيجار القديم

تعتمد الحسابات المالية الجديدة على تصنيف جغرافي دقيق يضمن حقوق الطرفين؛ إذ تبدأ القيمة المعدلة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي وتاريخ تفعيل القانون رسميا؛ وقد وضعت الجهات التشريعية ضوابط صارمة تضاعف القيمة الإيجارية السابقة بناء على الموقع الجغرافي للوحدة العقارية؛ حيث يتم التعامل مع المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بمعايير حسابية تضمن حداً أدنى للدخل الشهري للملاك؛ وهو ما يساهم في تقليل الفجوة السعرية التي استمرت لعقود طويلة في وحدات شقق الإيجار القديم المنتشرة في المحافظات.

تأثير التصنيف الجغرافي على شقق الإيجار القديم

يتضمن القانون تفاصيل مالية محددة تختلف باختلاف طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة؛ ويمكن تلخيص هذه الزيادات والحدود الدنيا المعمول بها حاليا من خلال النقاط التالية التي تعكس فلسفة المشرع في تقدير القيمة السوقية العادلة:

• المناطق المتميزة يتم ضرب القيمة السابقة في عشرين ضعفاً بحد أدنى يصل إلى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة تزداد فيها القيمة بمقدار خمسة عشر ضعفاً بحد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية ترتفع فيها الأجرة بمقدار خمسة عشر ضعفاً بحد أدنى لا يقل عن مائتين وخمسين جنيهاً.
• يلتزم المستأجر بدفع مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً بصفة مؤقتة لحين انتهاء أعمال الحصر الرسمية.
• تقسيط الفروق المالية الناتجة عن عمليات الحصر بعد إعلان النتائج الرسمية ونشرها في الجريدة.

تطورات الزيادة السنوية في شقق الإيجار القديم

تشير المادة السادسة من القانون إلى إقرار زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمائة؛ حيث يتم احتساب هذه النسبة من تاريخ تطبيق القيمة الجديدة لكل وحدة بشكل مستقل؛ مما يعني أن موعد الزيادة في شقق الإيجار القديم يرتبط بتاريخ استحقاق كل عقد على حدة؛ وتتمثل أهم الاختلافات بين الوحدات في الجدول التالي:

تسعى القواعد الحالية إلى إنهاء النزاعات القانونية الطويلة من خلال بنود واضحة تلزم الجميع بالتنفيذ الفوري؛ حيث يتم التعامل مع الحالات غير السكنية بصرامة أكبر عبر مضاعفة القيمة الحالية لخمسة أمثالها؛ وهذا النظام يضمن تدفقاً مالياً متزايداً يتناسب مع معدلات التضخم؛ مما يجعل شقق الإيجار القديم تخضع لمنظومة اقتصادية أكثر واقعية تلبي تطلعات المجتمع في تحقيق العدالة الاجتماعية.